رصدت مؤسسة رسمية مغربية مجموعة من الصعوبات التي "تعترض تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة من التربية والتكوين"، والذين تعاني نسبة مهمة منهم من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكد خلال عرض قدمه، اليوم الخميس في الرباط، تناول رأيه بشأن تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذه الفئة التي تعاني "التمييز" تعتبر "الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية"، وهو ما تعكسه الأرقام التي تشير إلى أن نحو ثلثيهم غير متمدرسين.
تمييز مزدوج
تكشف المعطيات التشخيصية التي قدمها المجلس لواقع حال تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة عن وجود "مجموعة من الأعطاب والصعوبات والإكراهات والتعثرات".
فنسبة غير المتمدرسين من الأشخاص في وضعية إعاقة تصل إلى 66.1%، بينما لا يتجاوز معدل التشغيل لدى الأشخاص في سن النشاط ضمن هذه الفئة 13.6%، وذلك بحسب معطيات تضمنها البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب والتي استحضرها المجلس ضمن تشخيصه.
تبعا لذلك، يؤكد المجلس أنه رغم الجهود القطاعية الهادفة إلى النهوض بتربية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنهم "يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية".
ويعاني الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب من "تمييز مزدوج"، حيث يواجهون "نفس الحواجز التي تحول دون التمدرس بشكل عام" كما "يصطدمون بصعوبات خاصة بإعاقتهم".
ومن بين الملاحظات التي يسجلها المجلس ضمن الخلاصات التشخيصية أيضا، كون "التكوينات المهنية المتاحة لهذه الفئة على قلتها ومحدوديتها لا تتيح إلا القليل من فرص الشغل".
إشكالية مركبة
استنادا إلى المعطيات التشخيصية يستخلص المجلس وجود إشكالية مركبة من أربع مفارقات، أولها "وجود انخراط سياسي ومؤسساتي وحقوقي" في مقابل "بطء وتعثر في تفعيل مقتضيات هذه المرجعيات المعيارية وفي ملاءمة السياسات التربوية العمومية".
كما يؤكد المجلس ضمن الرأي الذي قدمه عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، العلام عبد الغفور، على "وجود مبادرات قطاعية مختلفة" في مقابل "تشتت في السياسات ومحدودية التنسيق بين المتدخلين في غياب إطار مرجعي للجودة والمراقبة والتتبع والتكوين والتقييم".
وبموازاة تسجيل "تطور في الوعي الحقوقي" تسجل أيضا "هيمنة للتمثلات والمواقف والأحكام السلبية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة ووجود مقاومات في تدبير ولوجهم التمدرس والتكوين".
أيضا، ورغم تعدد المعطيات ذات الصلة بتعليم هذه الفئة يسجل في المقابل وجود تضارب وتناقض وعدم انسجام في تلك المعطيات.
التعليم والتشغيل
"نحو تربية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة" هو العنوان الأبرز للتوصيات التي يقترحها المجلس لتحسين شروط تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن بين التوصيات التي يقترحها المجلس لتحقيق هذا الهدف، توفير تعليم منصف يضمن حق الولوج إلى التمدرس بمواصفات الجودة للجميع.
ومن بين الإجراءات التي يوصي بها في هذا الإطار "تكييف التعليمات والتقييمات والإيقاعات والموارد مع الاحتياجات، ومعيرة لغة الإشارات وتعميم استعمال البرايل في تعليم المكفوفين".
من بين توصيات المجلس كذلك، تحقيق "ارتقاء فردي وتأهيل اجتماعي ومهني دامج" لهذه الفئة، عبر عدة سبل من بينها التكوين والتأهيل المهني، وذلك من خلال إتاحة التكوينات المهنية في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، بما يلائم قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم.
- المصدر: أصوات مغاربية