توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الموريتاني معدل نمو بنسبة 6.2 في المائة، برسم الفترة ما بين 2019 – 2021، مؤكدا أنه يجب على هذا البلد الاستمرار في انتهاج سياسة حذرة في تسيير الميزانية لتقليص الدين العام.
وأوضح ممثلو البنك، خلال استعراضهم، مضامين تقريره السنوي حول الاقتصاد الموريتاني، الأربعاء في نواكشوط، أن الانتعاش القوي للقطاع الأولي، وتقوية قطاع الخدمات، وزيادة إنتاج الحديد في العام 2019 عوامل يمكن أن تشكل رافعة لهذا النمو المتوقع.
وأضاف التقرير أن نسبة النمو المتوقعة ستكون مصحوبة بحالة تضخم طفيفة، ونسبة فوائض للميزانية ستقلص من حجم الدين العام، وتحد من مستوى الضغط الخارجي.
وأشار إلى أن سياسة الحذر التي طالب الحكومة بالاستمرار فيها يجب أن تكون مصحوبة بصرف ملائم في مجالي البنيات التحتية والحماية الاجتماعية، داعيا السلطات الموريتانية إلى تشجيع تسهيل سياسة الصرف للتخفيض من انعكاسات الآثار الخارجية، وتحسين المنافسة، والاستمرار في تقوية الإطار التنظيمي لقطاع المصارف.
المصدر: وكالات