- قال الجنرال المتقاعد ومرشح الرئاسيات الملغاة، علي غديري، إنه غير معني بالاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في الرابع من يوليو القادم، واعتبر في حوار مع "أصوات مغاربية" أن "الحراك لايزال متمسكا بمطالبه".
نص الحوار:
يوم السبت 25 ماي هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات يوليو. هل ستخوض غمارها؟
قلت منذ البداية إنه لا حل للأزمة الراهنة سوى تنظيم الانتخابات، لأنني كنت ولازلت أرى أنها الطريق السليم والدستوري والأقصر للوصول إلى بر الأمان.
لكن، ونظرا لتطورات الوضع في البلاد، والظروف التي أدت إلى إلغاء رئاسيات 18 أبريل الماضي، أعلنت في السابق أنني غير ملزم بإيداع ملف وتوقيعات جديدة، ما دمت قد قمت بهذه الإجراءات خلال التحضير للرئاسيات الملغاة .
وإزاء الظروف الحالية، وتأكيدهم على ضرورة إيداع ملفات جديدة، فإنني غير معني بانتخابات يوليو القادم، أما إذا تم تأجيلها وتوفرت الظروف المواتية فسأكون مشاركا فيها.
"الحراك" بلغ جمعته الـ14. ما تعليقكم على تطورات الوضع الراهن؟
الحراك لازال متمسكا بمطالبه، وإن كانت هذه المطالب اختلفت من فترة إلى أخرى، حيث كان الهدف في البداية عدم ترشح الرئيس السابق لعهدة خامسة، ثم تنحي الباءات الثلاثة.
والآن عقب إصرار أصحاب القرار على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، تركزت المطالب على تأجيلها نظرا لعدم توفر الظروف الموضوعية لإجرائها.
ما رأيكم في حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطة ضد رموز نظام بوتفليقة؟
كان من المفروض اتخاذ إجراءات تحفظية، وترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي بكل حرية ومسؤولية، إلا أنه حدث تسرع في اتخاذ القرارات، وأتمنى ترك القضاء يتصرف بحيادية.
وقد كنت من المطالبين بإرجاء هذه الإجراءات إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد، يتولى متابعة هذه القضية، لكن وما دامت السلطات قد انطلقت فيها، أقول لنترك العدالة تسير طبقا للقوانين.
- المصدر: أصوات مغاربية