حصل كل من المغرب والجزائر على تنقيط ضعيف (أقل من 50 من أصل 100 نقطة) في مؤشر دولي بشأن مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم، بحيث دعاهما معدو المؤشر إلى تعزيز الجهود التي يبذلانها في المجال.
النسخة الجديدة من تصنيف مؤشر "The Out of the Shadows"، والتي نشرتها وحدة "دي إيكونوميست إنتليجنس"، التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية، تم إعدادها بدعم من مؤسسة الطفولة العالمية ومؤسسة "OAK"، إلى جانب مؤسسة عائلة "كارلسون".
وقد تناول المؤشر تقييم جهود ستين بلدا من مختلف أنحاء العالم في مجال حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، واعتمد في ذلك على أربعة مؤشرات رئيسية هي البيئة والإطار القانوني ومدى التزام الحكومة وقدراتها إلى جانب مدى إسهام أطراف أخرى كالمجتمع المدني والإعلام في محاربة الظاهرة.
المغرب
حل المغرب في الرتبة 34 على الصعيد العالمي من بين 60 دولة شملها المؤشر، وذلك بحصوله على تنقيط 47.7 من أصل 100 نقطة.
يشير تقرير المؤشر إلى تبني المغرب العديد من السياسات الوطنية والقوانين التي تركز على مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم.
في المقابل ينبه المصدر إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة على مستوى جمع البيانات وانخراط صناعة التكنولوجيا في مكافحة الظاهرة.
ومما يسجله المؤشر في هذا الإطار أن عملية جمع البيانات ذات الصلة بالظاهرة تقتصر على حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تم التبليغ عنها، بينما لا يتم جمع بيانات بشأن انتشار الظاهرة.
كما يسجل التقرير عدم توفر المغرب على نظام للإخطار والإلغاء يسمح للجمهور بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ذي الصلة بالظاهرة على الإنترنت.
الجزائر
حلت الجزائر في الرتبة 52 على الصعيد العالمي، وحصلت على تنقيط 31.9 من أصل 100 نقطة.
يقر المؤشر باتخاذ الجزائر خطوات مهمة في مجال مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، ويشمل ذلك سن تشريعات مهمة وجمع البيانات، غير أنه ينبه في المقابل إلى إمكانية تعزيز الخطط الوطنية وتعزيز مشاركة الصناعة في المجال.
ومن النواقص التي يسجلها المصدر في هذا الإطار، عدم توفر البلاد على خطة وطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، وعدم تقديمها برامج دعم أو رعاية طبية لضحايا الجرائم الجنسية.
من الملاحظات الأخرى التي يسجلها المؤشر أيضا، عدم اتخاذ صناعات الإعلام والتكنولوجيا مبادرات لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، إلى جانب تسجيله افتقار الإطار القانوني في البلاد إلى حماية الفتيان ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين، بحيث لا يشمل قانون العقوبات الجزائري اغتصاب الأولاد أو الرجال، بحسب المصدر.
- المصدر: أصوات مغاربية