اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين أن المرشحين الاثنين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو "لا يملكان أي حظوظ" في قبول ملفيهما، ما سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
وأعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية تملك سلطة الفصل في ملفات المرشحين، الخميس، أنه استلم ملفي عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، غير المعروفين لدى الرأي العام.
وقد سبق لحمادي أن ظهر أمام وسائل الإعلام عند تقديم ملفه إلى انتخابات 18 أبريل الملغاة.
ووفق الصحف، فإن حظوظ حصول عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري على موافقة المجلس الدستوري "ضئيلة".
وكتبت صحيفة "الخبر": "لأول مرة منذ الاستقلال يتقدم إلى الرئاسيات مرشحان اثنان فقط غير معروفين لدى الجزائريين، أي بلا وزن سياسي. ومع ذلك أعلن المجلس الدستوري دراسة ملفيهما".
وبحسب القانون، لدى المجلس الدستوري مهلة عشرة أيام لإعلان قراره بخصوص مطابقة الملفين شروط الترشح، وخصوصا شرط حصول المرشح على تواقيع 60 ألف ناخب أو تواقيع 600 عضو من مختلف المجالس المنتخبة في البلاد.
وألغى بوتفليقة في 11 مارس قبل أسابيع من استقالته، الانتخابات ممددا ولايته الرئاسية بعد رفض الشارع ترشحه الى ولاية خامسة. لكن الجزائريين رفضوا تمديد الأمر الواقع وتمسكوا بطلب تنحيه، ما دفعه الى الاستقالة في الثاني من أبريل.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة الرابع من يوليو موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية. لكن الجزائريين الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ فبراير عبر تظاهرات خصوصا في أيام الجمعة من كل أسبوع، يرفضون إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام السابق. ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.
وبالنسبة لصحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، فإن عبد الحكيم حمادي، وهو طبيب يعمل في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري، المهندس في ميكانيك الطائرات الذي يعمل في شركة للإنتاج السمعي والبصري، ليسا إلا "مرشحي صدفة لانتخابات قد لا تُجرى".
وأضافت الصحيفة: "كل ما ستجنيه السلطة من إعلان مترشحين غير معروفين تماما هو ربح عشرة أيام، وهي المهلة المحددة لإعلان قبول أو عدم قبول الترشيحات".
وسبق لعبد الحكيم حمادي أن قدم ملفا للترشح في انتخابات 2014 إلى جانب 12 آخرين منهم بوتفليقة، إلا أن ملفه لم يقبل. كما قدم ملفا في الانتخابات التي كانت مقررة في 18أبريل.
وسبق لحميد طواهري الترشح في 2017إلى الانتخابات البلدية في منطقته العطاف بولاية عين الدفلى (جنوب غرب)، إلا أنه لم ينجح.
وقالت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية إن "احتمال حصول هذين (المرشحين) على 60000 توقيع، ضئيلة جدا".
وتابعت أنه في حالة "رفض المترشحين كما هو متوقع"، ستدخل البلاد في "فراغ دستوري"، بما أن هذه الحالة "غير مسبوقة". وهو ما حذر منه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي حاليا في الدولة، إذ تمسك بإجراء الانتخابات رغم الرفض الشعبي لها.
وكتبت صحيفة "الشروق" أنه لا شك في أن "المجلس الدستوري سيعلن تأجيل الانتخابات".
المصدر: أ.ف.ب