أفادت وزارة الشؤون الدينية التونسية، الإثنين بأن الجانب المالي لعملية الحج تتولاه جهات مختصة "تخضع للرقابة وتعمل بطرق شفافة".
وفي ردها حول ما نشرته الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، بشأن تنظيم الحج، أبرزت الوزارة في بيان، أن ما ذكرته هذه الجمعية يعد "مغالطات".
وكانت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، قد طالبت الخميس الماضي "بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره "ملف فساد بامتياز" وذلك على خلفية إعلان وزارة الشؤون الدينية عن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 التي بلغت قيمتها 13.896 دينارا مسجلة ارتفاعا بـ2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنها "تحتفظ بحقها في التقاضي عند الاقتضاء" مؤكدة من جهة أخرى "انفتاحها وتعاونها المستمر مع جميع مكونات المجتمع المدني لإنجاح موسم الحج واستعدادها لتقبل جميع المقترحات والملاحظات التي تهدف إلى تطوير الملف ومراعاة مصلحة الحجيج"
وأضاف البيان أن مسألة التأطير الدّيني والمتابعة العلميّة للحجيج، تعد "من أولويات عملها عند تنظيم الموسم"، مشيرة إلى أن الحجيج يتلقون دروس توعية أسبوعيّة بالمعتمديات لمدّة 4 أشهر "إضافة إلى الدروس التي تقدمها وسائل الإعلام والإحاطة الكبيرة بالحجيج في البقاع المقدسة أثناء أداء المناسك".
أما بخصوص التسجيل للحج، فقد أكدت الوزارة أنها تعتمد في ذلك على منظومة إعلاميّة "متطورة وشفافة ومؤمّنة، أثبتت نجاعتها منذ انطلاق استعمالها"، مضيفة أن التسجيل تم في ظروف طيبة وأن اعتراضات المواطنين تمت الإجابة عليها.
المصدر: وكالات