أعلن مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، عن حل لجنة تقصي الحقائق التي كانت قد تشكلت قبل نحو سنة ونصف إثر الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، دون تقديم التقرير الذي كان منتظرا منها.
وجاء إعلان المجلس في بداية الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إذ أكد "حل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول تصفية شركة مفاحم جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية والبرنامج الاقتصادي المرتبطين بها".
وبرر المجلس قرار حل هذه اللجنة بـ"تعذر إيداع تقريرها في الآجال المحددة قانونيا"، إذ كان تسليم التقرير محددا في أجل أقصاه 21 ماي الجاري، بعد طلب رئيسة اللجنة ثريا لحرش تمديد فترة عملها.
وكان المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي، الذي انتُخب يوليو الماضي مقررا لهذه اللجنة، قد أعلن استقالته منها أواخر السنة الماضية، مشيرا في رسالة استقالته إلى "عدم توفر شروط اشتغال اللجنة وفق ما تقتضيه المسؤولية الملقاة عليها".
وأعلن مجلس المستشارين بداية السنة الماضية عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها".
جاء ذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة إثر تسجيل وفيات بين عمال "الساندريات".
المصدر: أصوات مغاربيبة