اشتدّ الصراع بين قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، على خلفية رفض الأخير دعوات القيادة بضرورة مغادرته رئاسة المجلس.
وفي آخر تطورات القضية، طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الأربعاء، النائب العام للعاصمة بـفتح تحقيق قضائي حول ما سمّاه "تآمر بوشارب مع القوى غير الدستورية ضد المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي".
وأشرف جميعي في اليوم نفسه على تنصيب لجنتي الانضباط والاستشراف، بعد اتهام بوشارب بـ"الفساد المالي والسياسي" من طرف أعضاء من المجموعة البرلمانية، الذين عمدوا الى تعليق نشاطات الكتلة الى حين رحيله.
ويُصر معاذ بوشارب، وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، على التمسّك بمنصبه رغم مطالب الحراك الشعبي برحيله منذ الـ22 من فبراير الماضي، تاريخ انطلاق المظاهرات المطالبة بتغيير النظام.
وحاول الحزب الضغط على بوشارب بطرق شتّى من أجل دفعه إلى الرحيل، منها مقاطعة الكتلة البرلمانية للحزب لنشاطات المجلس، وأيضا اقتحام عدد من نواب الحزب مكتبه قبل أكثر من أسبوع واتهامه بـ"التمرّد" على قرارات الحزب، وكان ردّه باستبدال باب مكتبه الخشبي بآخر حديديّ!
وفي تصريحات صحفية، قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح "لسنا ضد معاذ بوشارب كشخص، وإنما ضده كرئيس انطلاقا من كونه مرفوض شعبيا، وبقاؤه لحد الساعة مناورات تشتغل ضد إرادة الشعب".
من جهة أخرى نظّم نواب من المجموعة البرلمانية للحزب، الأسبوع الماضي، "وقفة تضامنية" في البرلمان مساندة لرئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، وقالوا إنه يواجه "انقلابا".
وأصدر المُوالون لبوشارب بيانا ضد المطالبين برحيله، وهم الأغلبية، انتقدوا فيه اقتحام مكتب رئيس المجلس وتبرّأوا مما حدث قائلين إنها "تصرفات تستهدف استقرار المؤسسة التشريعية، بتخطيط من مجموعة معروفة بولائها وتأييدها لمثل هذه المهام المشينة".
ويرفض بوشارب الرحيل من منصبه "تحت أي ظرف"، وقال في تصريحات سابقة مخاطبا النواب "أنا الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني.. أنتم لم تزكوني.. وتعرفون جيدا من نصبني هنا، وأنا أنتظر قرارا فوقيا لتنحيتي".
المصدر: أصوات مغاربية