تعرضت مواطنة من كوت ديفوار، بداية الأسبوع، إلى اعتداء بالعنف، بضاحية المرسى في العاصمة تونس، في حادثة أحيت الجدل حول ملف العنصرية في البلاد.
وأكدت رئيسة المنظمة التونسية للدفاع عن الأقليات، يمينة ثابت، أن "مواطنة إيفوارية كانت قد تعرضت إلى العنف من قبل مجموعة من الأشخاص في منطقة المرسى".
شعبنا المتسامح ومؤسساتنا المتسامحة ... مخجل ما يقعع للمهاجرين والافضع منه هو تبرير مثل هذه التصرفات Tunisie – Agression d’une ivoirienne et son bébé par des jeunes Tunisiens https://t.co/iDoeGuOFBn
— romdhane (@romdhane_BA) 28 mai 2019
وقالت ثابت في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "قوات الأمن أوقفت شخصين يشتبه في وقوفهما خلف هذا الإعتداء".
وأوضحت أن "الجمعية ستتابع الملف لدى السلطات الأمنية والقضائية، للتأكد من وجود شبهة الاعتداء العنصري ضد هذه المواطنة".
ونقل موقع أفروبلانات شهادة عن زوج الضحية، سرد فيها أطوار الاعتداء على المواطنة الإيفوارية.
وندد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بهذا الاعتداء، مؤكدين تنامي ظاهرة العنصرية ضد مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي ديسمبر الماضي، قٌتل رئيس الجالية الإيفوارية في تونس، فاليكو كوليبالي، في حادثة صنفتها السلطات التونسية كجريمة حق عام، وقد تم إيقاف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في الجريمة.
وكان البرلمان التونسي قد سن في أكتوبر الماضي، قانونا أساسيا يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري.
ويهدف القانون وفقا لفصله الأول إلى "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشريّة وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدوليّة".
ويُعدّ تمييزا عنصريا وفقا للقانون كل "تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري".
جريمة عنصرية في المرسى ضاحية #تونس اعتداء بالعنف على مواطنة من الكوت ديفوار والتحرش جنسيًّا بها فيما كانت برفقة رضيعها (عام ونصف). https://t.co/pIfblf5ZTi
— Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) May 29, 2019
ويتضمن القانون عقوبات سجنية ومالية رادعة يمكن أن تصل إلى السجن لثلاث سنوات، وتتم مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
- المصدر: أصوات مغاربية