تونس.. ماذا يحدث داخل 'الجبهة الشعبية'؟

انتقلت عدوى الانشقاقات التي تعيشها الأحزاب السياسية في تونس لتضرب "الجبهة الشعبية"، أحد أبرز قوى المعارضة داخل البرلمان.

وبدأت الخلافات تظهر إلى العلن بسبب تباين وجهات النظر بين مكونات الجبهة الشعبية حول هوية المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

​​استقالة نواب

قدم تسعة نواب عن "الجبهة الشعبية" (من أصل 15)، طلبا للاستقالة من الكتلة البرلمانية للجبهة.

والجبهة الشعبية هي ائتلاف سياسي يضم أحزابا يسارية وقومية، و تأسست في العام 2012.

وإذا تم تفعيل هذه الاستقالات فستختفي كتلة "الجبهة الشعبية"، إذ ينص القانون الداخلي للمجلس على ضرورة وجود 7 نواب على الأقل لتكوين كتلة برلمانية.

ولن تصبح الاستقالات نافذة إلا بعد مرور 5 أيام على تاريخ تقديمها لرئاسة المجلس.

وفي السياق ذاته قدم رئيس كتلة "الجبهة الشعبية" والقيادي بـ"حزب الطليعة العربي"، استقالته من رئاسة الكتلة.

وقال "حزب الطليعة" في بيان له إن المكتب السياسي للحزب قد أقر " استقالة أحمد الصديق من رئاسة كتلة الجبهة الشعبية لاستحالة استمراره في الاضطلاع بدوره، بسبب ما وصل إليه الأمر داخل الجبهة الشعبية وانعكاس ذلك على الكتلة".

ودعا الحزب أنصار "الجبهة الشعبية" إلى "التوقف عن كل ما من شأنه تأجيج الخلاف، وبذل الجهد من أجل رأب الصدع واستعادة الجبهة لوحدتها لمواجهة الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة".

​​حمدي: خلافات متراكمة

وتعليقا على هذه التطورات، قال القيادي بالجبهة والأمين العام لـ"التيار الشعبي"، زهير حمدي، إن " الاستقالات الأخيرة جاءت نتيجة لتعدد الخلافات حول جملة من القضايا".

من بين تلك الخلافات، يشير حمدي إلى "الموقف من المرشحين للرئاسة في 2014، ثم مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، والتصويت حول عدد من القوانين والتشريعات، وصولا إلى الخلاف حول هوية المرشح للرئاسة".

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حزب الوطنيين الديمقراطيين لا يلتزم بمواقف بقية مكونات الجبهة الشعبية، ويسعى إلى فرض مواقفه السياسية من بينها ترشيح النائب المنجي الرحوي في الانتخابات الرئاسية".

وكان حزب الديمقراطيين الموحد (تزعمه السياسي المُغتال شكري بلعيد وتيار داخل الجبهة الشعبية)، قد أعلن، في مارس الماضي، نيته ترشيح النائب بالبرلمان المنجي الرحوي لخوض الاستحقاق الرئاسي، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في المشهد السياسي.

في المقابل، ردت "الجبهة الشعبية" في مارس الماضي، بالقول إنها ستُرشح الناطق باسمها والأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي في الرئاسيات.

وعبّر حمدي عن أمله في التوصل إلى حل الخلافات القائمة داخل "الجبهة الشعبية" وتصحيح الأوضاع لعدم إضاعة "حلم الأجيال"، على حد تعبيره.

بوعود: معركة تشريعيات

وفي قراءة أخرى، اعتبر المحلل السياسي محمد بوعود أن "الخلاف الرئيسي داخل الجبهة الشعبية يتمثل في تباين وجهات النظر حول الترشيحات للانتخابات التشريعية، وليس المعركة حول هوية المرشح الرئاسي".

وقال بوعود في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن " الجبهة الشعبية تعيش صراعا حول رئاسة القائمات الموحدة للانتخابات التشريعية في الجهات، وقد أدرك عدد من النواب أن الجبهة لن تجدد ثقتها بهم، ما دفعهم للتعجيل بتقديم استقالاتهم".

​​وأشار بوعود إلى أنه "لا يمكن الحديث عن جبهة شعبية في غياب حزب العمّال أو حزب الوطنيين الديمقراطيين، فهما مكونين لا غنى عنهما داخل هذا التيار السياسي".

كما أكد المحلل السياسي "وجود إشكاليات على مستوى التسيير، إذ يسعى الثالوث حمة الهمامي والجيلاني الهمامي (نائب) وعمّار عمروسية (نائب) إلى إدارة الجبهة الشعبية كحزب سياسي وليس كائتلاف".

• المصدر: أصوات مغاربية