دفاع فخار: هكذا يُعامل سجناء الرأي في الجزائر

أعلنت وزارة العدل الجزائري، أمس، أنها أمرت مصالحها المختصة بـ"فتح تحقيق معمق" في ظروف وملابسات وفاة الحقوقي الجزائري، كمال الدين فخار.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزارة العدل أن الحقوقي كمال فخار توفي يوم الثلاثاء الماضي بمستشفى "فرانس فانون" الجامعي بالبليدة عن عمر ناهز 54 سنة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية "نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام".

​​واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن وفاة الناشط الجزائري كمال الدين فخار بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من خمسين يوما، هو "بمثابة وصمة عار على السلطات الجزائرية".

وأكد الرئيس السابق للجنة الاستشارية  لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، على أن كمال فخار كان مسجونا في إطار الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه "كحقوقي ظل ينادي طيلة 20 سنة الماضية بضرورة مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي، والتقيد بالقوانين".

واعتبر قسنطيني أن الحبس الاحتياطي "مبالغ فيه"، واصفا قرار حبس كمال الدين فخار بـ"التعسفي".

​​ودعا قسنطيني إلى "التطبيق السليم" لقوانين الجمهورية، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي هو "إجراء استثنائي"، واستطرد بالقول إن "مطالب الحقوقيين الداعية إلى عدم تحويل الحبس الاحتياطي إلى قاعدة، جرتهم إلى صدام مع القضاة".

من جانبه، قال محامي الراحل كمال الدين فخار، صالح دبوز، إن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري هو "إجراء استثنائي يشمل وقائع خطيرة"، مشيرا، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "حبس المتهمين احتياطيا يتم في بعض الأحيان "بواسطة الهاتف".

​​وأوضح دبوز بأن السجناء في إطار الحبس الاحتياطي، "لا يجب أن يوضعوا مع سجناء محكومين بعقوبة سالبة للحرية، لكن في الجزائر لا يُحترم هذا الاجراء".

​​وانتقد دبوز إجراءات التعامل مع السجناء احتياطيا، و"التي لا تختلف عن تلك التي يخضع لها سجناء الأحكام النهائية"، لافتا إلى أن "الكثير من السجناء يعيشون ظروفا خطيرة، كما يمكن أن يتعرض بعضهم لما تعرض له فخار".

• المصدر: أصوات مغاربية