تفوق 6 آلاف دولار.. تعويضات مجلس المنافسة تغضب مغاربة

جدل واسع أثاره الكشف عن قيمة التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس المنافسة في المغرب، والتي نص عليها مرسوم تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بين من اعتبر أنها ضخمة ومن رأى أنها مناسبة بالنسبة لمؤسسة مماثلة.

​​وينص المرسوم المذكور على تقاضي نواب الرئيس المزاولين لمهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62618 درهما (أزيد من 6 آلاف دولار أميركي)، كما يتقاضون تعويضات يومية لأجل التنقل لأغراض المصلحة، تصل إلى 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم بالنسبة للمأموريات بالخارج.

​​أما بالنسبة للأعضاء المستشارين في المجلس، فينص المرسوم على تقاضيهم تعويضات جزافية خام تصل إلى 17143 درهما (حوالي 1900 دولار أميركي) عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.

كما يتقاضون 5714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

​​إلى جانب ذلك ينص المرسوم على تقاضي الأعضاء المستشارين الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقره بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا قدره 700 درهم.

عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع المرسوم وعلقوا على قيمة التعويضات التي نص عليها بحيث اعتبر كثيرون أنها ضخمة.

​​أحد المتفاعلين كتب قائلا "هذي هي المنافسة وإلا فلا، من ينافس مجلس المنافسة على التعويضات"، وأضاف "شكرا العثماني راك غادي فالخسران 5714 درهم عن كل اجتماع وخا يكونوا غادي يجتمعوا باش يسدوا ثقب الأوزون".

​​فيسبوكي آخر قال إن "الحكومة تمتع أعضاء مجلس المنافسة بتعويضات خيالية" ونشر قيمتها، قبل أن يردف معلقا "والفلاحة في سهل كارت تحترق بسبب الجفاف منذ 2011 والفلاحين يستغيثون ولا مغيث شكرا لدولتنا وحكومتنا ومؤسساتنا".

​​في المقابل نبه أحد المعلقين على الجدل الذي أثارته تلك التعويضات إلى كون المبالغ التي نص عليها المرسوم "خام وليست صافية"، كما لفت إلى أن "مجلس المنافسة في الدول المتقدمة سلطة أكبر من الحكومة ويمنح مسؤوليه تعويضات وحماية أمنية كافية لتحصينهم ضد إغراءات وتهديدات وضغط الامبراطوريات التي تسبح في الملايير وتسعى إلى الهيمنة على السوق والتغول على الدولة والمجتمع"، قبل أن يختم بالقول "عقليتنا ما زالت رهينة الحسابات الصغيرة و"تحكر" على الموظف والوزير والبرلماني بينما أصحاب"الهبرة" الحقيقية لا يجرؤ أحد على مساءلتهم".

المصدر: أصوات مغاربية