أعلن الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلي للبرلمان)، سعيد بوحجة، أنه رفع دعوى قضائية أمام العدالة على خلفية ما سماه "إزاحته" في أكتوبر الماضي، ومنعه من الوصول إلى مكتبه.
وأوضح بوحجة في تصريحات لقناة "بور تي في" الخاصة، الخميس، إن موضوع الدعوى القضائية التي رفعها يتعلّق بـ"تصحيح خطأ"، في إشارة إلى "خلْعه" من منصبه من طرف مجموعة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ينتمي له.
وأضاف "هناك دعوى على مستوى العدالة، ولدينا الثقة الكاملة في العدالة. رفعنا هذه الدعوى عندما توفرت الشروط، وبدون شك العدالة ستتخذ الإجراءات التي تراها صالحة وتتوافق مع قوانين الجمهورية"، وشدّد على أن الدعوى "ليست ضد شخص وإنما لتصحيح خطأ".
ويؤشّر رفع بوحجة هذه الدعوى القضائية إلى "اشتداد الخناق" على الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الذي يصرّ على التمسّك بمنصبه ويرفض التنحّي رغم مطالب الحراك وحزبه بضرورة رحيله.
وفي أكتوبر الماضي، عمد نواب من الحزب الحاكم إلى غلق البوابة الرئيسبة للبرلمان بالسلاسل والأقفال لمنع سعيد بوحجة من الدخول إلى مكتبه، في خطوة وصفت بأنها "انقلاب" من أجل تنحيته بعدما رفض مغادرة منصبه طواعية.
وأزيح بوحجة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني وانتُخب معاذ بوشارب خلفا له، لكن بوحجة ونوابا من الحزب طعنوا في شرعيته.
المصدر: أصوات مغاربية