مع اقتراب حلول عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان، كثُر الجدل بين الليبيين حول من سيحدد موعد يوم العيد ومقدار زكاة الفطر بعد الانقسام والتوتر بين سلطات شرق البلاد وغربها.
الاختلاف بدأ عندما أصدرت الهيئة العامة للأوقاف في شرق ليبيا فتوى بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، داعية إلى إخراجها طعاما بما يعادل 2.5 كيلوغرام من أوسط أصناف الطعام بالبلد.
في المقابل، أجازت دار الإفتاء الليبية في طرابلس إخراج زكاة الفطر نقدا، محددة قيمتها هذا العام بـ5 دنانير ونصف، كما حددت إخراج الزكاة طعاما بمقدار 2.25 كيلوغرام من القمح ومشتقاته.
وقد حدد مركز لرؤية الأهلة تابع لهواة لمجال الفلك يوم الأربعاء موعدا لعيد الفطر في ليبيا استنادا إلى حسابات فلكية، مؤكدا أن الإعلان الرسمي للعيد في ليبيا يكون عبر الجهات الرسمية بالدولة.
الدرسي: نختلف مع هيئة الأوقاف
يعتبر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن فتوى إخراج زكاة الفطر طعاما فقط هي "تشدد ومحاولة لفرض الرأس بالقوة من خلال السيطرة على هيئة الأوقاف بالحكومة المؤقتة الموازية".
وأضاف الدرسي لـ"أصوات مغاربية": "نحن لدينا خلاف كبير مع هيئة الأوقاف الذي تنتهج النهج السلفي، وهم لا يستمعون إلينا مطلقا رغم أن الهيئة يفترض أن تتبعنا".
وأضاف النائب: "المجتمع الليبي يخرج زكاة الفطر نقدا منذ زمن، ومن أراد إخراجها طعاما فهي تُجزئ، ولهم الخيار في ذلك".
وبشأن تحديد يوم العيد قال الدرسي: "نحن نأخذ بشهادة جمهور المسلمين، فإذا تأكد مثلا في مصر وتونس ودول الخليج أن العيد الثلاثاء فنحن معهم حتى ولو لم نر الهلال، وذلك لعدم وجود حكومة مركزية ووزارة أوقاف موحدة في ليبيا".
الحاسي: تحديد العيد ليس باتباع دول أخرى
في المقابل، اعتبر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شكري الحاسي، أن تحديد زكاة الفطر "مسألة فقهية يجوز فيها الخلاف"، مضيفا: "قد أجاز الكثير من الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين والمتأخرين إخراج زكاة الفطر نقدا".
وقال الحاسي لـ"أصوات مغاربية" إن "دفع النقد أسهل باعتبار أن الهدف من زكاة الفطر هو تحقيق المبدأ التكافلي عبر مواساة الفقير".
واختلف الحاسي مع الدرسي بخصوص تحديد موعد العيد، قائلا: "تحديد العيد يكون برؤية الهلال واتباع دار الإفتاء، وليس باتباع دول أخرى".
وأضاف المتحدث: "تحديد يوم العيد كانت زمن القذافي تخضع لحسابات سياسية وهذا ما لا يجب أن يكون حاليا".
المصدر: أصوات مغاربية