تضاربت مواقف قيادات حركة النهضة بشأن مرشح هذا الحزب السياسي للانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، وسط تكتم من قبل مؤسسات الحركة حول الشخصية التي سيتم المراهنة عليها لخوض هذا الاستحقاق.
وقد سبق لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، أن أكد في تصريح صحافي، أنه حزبه "ما زال يبحث عن عصفور نادر للانتخابات الرئاسية".
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ستكون محل نكبة تونسية من حيث الاحتكام إلى الصندوق..
— warakat tounsia (@hakimghanmi) 25 mai 2019
ويعتبر محللون سياسيون غموض موقف حركة النهضة "مناورة سياسية تهدف إلى ربح الوقت واستيضاح المواقف الداخلية والخارجية بشأن هذا الملف"، في الوقت الذي يشير فيه قياديون في النهضة إلى إمكانية ترشيح الغنوشي في حال تعذّر التوصل إلى مرشح توافقي.
تضارب المواقف
تعزز التكتم الرسمي من مؤسسات النهضة بشأن مرشح الحركة للرئاسيات بتضارب تصريحات قيادييها حول هوية من سيحظى بتأييد الحزب الذي يسيطر على البرلمان في هذا الاستحقاق الانتخابي.
ومن بين الأسماء التي تم تداولها على لسان قياديين في النهضة، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بالنهضة، حمادي الجبالي.
وكان المسؤول عن العلاقات الخارجية بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، قد صرّح بأنه "ليس من المستبعد ترشيح النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة"، رغم تأكيده على أن النهضة لا تزال تدرس خياراتها.
من جهة أخرى، قال رئيس الحركة، راشد الغنوشي، إن حركته "إذا كانت تعتزم دعم أحد أبنائها، فلن يكون حمادي الجبالي".
وبرر الغنوشي موقفه بالقول إن الجبالي هو "حاليا خارج الحزب"، لكنه استطرد موضحا أن الحركة "يمكن أن تدعمه إذا ما قرّر مجلس شورى النهضة دعم من هم خارجها".
وكان رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، قد أعلن في ماي الماضي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة "بصفة مستقلة"، مؤكدا أنه لا اتفاق مسبق بينه وبين قادة حركة النهضة بخصوص قراره.
كما ترددت أنباء عن إمكانية دعم النهضة، لآخر وزير خارجية قبل ثورة يناير 2011، كمال مرجان الذي التحق مؤخرا بحركة تحيا تونس.
سعي الحكومة لمنع نبيل القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية هي سابق خطيرة..تنسف المسار الديمقراطي برمته..تونس ليست على ما يرام..
— Hazem KSOURI (@HazemKSOURI4) 29 mai 2019
وكان مرجان قد أكد أنه "سيكون سعيدا إذا حظي بدعم حركة النهضة"، مضيفا: "سأكون سعيدا إذا تحولت إلى رجل توافق بين النهضة وبقية الطيف السياسي".
العليبي: مناورة سياسية
يرى المحلل السياسي، فريد العليبي، أن "تكتم حركة النهضة عن مرشحها للانتخابات الرئاسية يدخل في سياق المناورة السياسية لتنفيذ ترتيبات داخلية وخارجية بشأن الملف".
ويؤكد العليبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حركة النهضة حسمت موقفها من الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع زيارة الغنوشي إلى العاصمة الفرنسية باريس".
وأدى الغنوشي منتصف شهر ماي الماضي زيارة إلى فرنسا التقى فيها مسؤولين في الرئاسة والبرلمان ووزارة الخارجية، وسط تساؤلات في الإعلام التونسي عن أهداف الزيارة.
ويربط العليبي موقف النهضة بشأن المرشحين إلى الرئاسة بـ"إرادة مراكز النفوذ الدولية على غرار فرنسا والاتحاد الأوروبي من جهة، وبرغبة المحور التركي القطري الداعم للنهضة من جهة ثانية".
ويعتقد المحلل السياسي أن "النهضة ستدعم في النهاية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد أو رئيس المجلس الوطني لحركة تحيا تونس، كمال مرجان، لخوض الانتخابات الرئاسية".
ويخلص المتحدث ذاته إلى أن "عدم إفصاح النهضة عن موقفها النهائي بعد يهدف إلى تنفيذ تفاهمات داخلية من بينها الحصول على نصيب الأسد في التشريعيات والفوز برئاسة البرلمان القادم".
القوماني: الغنوشي ما زال في السباق
في المقابل، يقول عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، محمد القوماني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "مؤسسات الحركة لم تقرر بعد تقديم مرشح من داخلها أو دعم مرشح من خارجها".
ويضيف المسؤول السياسي: "القانون الأساسي للنهضة يؤكد على أولوية ترشيح رئيس الحركة إذا تم الاختيار على مرشح داخلي".
ويكشف القوماني أن "عدم التوصل إلى تقديم مرشح توافقي بين القوى الحزبية الكبرى لضمان الاستقرار السياسي في البلاد، سيدفع الحركة إلى تقديم مرشحها الخاص وقد يكون راشد الغنوشي".
ويعتبر القيادي بالنهضة أن "الغنوشي سيكون على الأرجح مرشح النهضة في هذه الفرضية، إذ يمتلك جميع المؤهلات كما سيكون المرشح الأوفر حظا في هذا السباق".
ونفى المتحدث ذاته بشكل قطعي إمكانية ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو القيادي بحزبه كمال مرجان إلى هذا المنصب"، مؤكدا: "النهضة لن تدعم أي مرشح رئاسي لحزب ينافسها على التشريعيات لأن هذا الأمر سيكون مربكا للناخبين".
أذكر إسم سياسي تتمنى أن يترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة؟سياسي شريف أياديه بيضاء لا يخدم أجندات خارجية وقادر على أن يصنع التغيير.#تونس
— وفاء الخليفي (@wafa_alkhalifi) 27 avril 2019
وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2019، وهي الانتخابات الثالثة من نوعها بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
كما تنظم الهيئة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل لاختيار رئيس للبلاد في عهدة تستمر 5 سنوات، وهي الانتخابات الثانية من نوعها بعد 2011.
المصدر: أصوات مغاربية