صنع الله: هناك محاولات لتهريب نفط ليبيا

أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، بأن هناك محاولات لتهريب وبيع النفط الليبي بطرق غير مشروعة.

وقال صنع الله إن "هناك محاولات لم تتوقف من مؤسسة النفط الموازية في شرق ليبيا وهي محاولات للثراء الشخصي وقد أبلغنا بالوثائق النيابة العامة في ليبيا ولجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي".

​​

واتهم صنع الله بعض أعضاء مجلس النواب بالتورط في محاولات تهريب النفط بشكل غير قانوني، مشيرا غلى أن منهم من طالبوا بمنح النفط مجانا لبعض الدول.

وأوضح صنع الله أن "الحرب الدائرة في طرابلس أنهت إحدى الشركات الوطنية، بعد قصفها مرتين وسرقة محتوياتها في منطقة قصر بن غشير".

​​

اتهامات باطلة

في المقابل، وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي اتهامات صنع الله بأنها تهدف إلى توريط المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا في حسابات خاطئة.

​​

واتهم السعيدي رئيس المؤسسة الوطنية صنع الله بتلقي أوامر وتعليماته من دول غربية تسعى إلى ضرب مؤسسة الجيش في شرق البلاد.

وفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية، قال السعيدي إن "مؤسسة الجيش بقيادة حفتر هي من تحمي مقدرات الشعب الليبي من منشآت نفطية وحيوية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط".

​​

وأضاف السعيدي أن "قضية بيع النفط وتهريبه خارج مؤسسة النفط غير موجودة وقد لوح عضو مجلس النواب زياد دغيم بهذه الورقة إعلاميا فقط في فترة سابقة".

مورد وحيد

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة كمال الجطلاوي أن النفط هو المورد الوحيد لليبيا، بينما لم ينجح المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب والحكومات المتعددة في إيجاد آلية عادلة لتوزيع الموارد.

​​

ويوضح الجطلاوي في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن "المؤسسة الوطنية للنفط هي الممثل التنفيذي لإدارة النفط والغاز الليبي، ولكن أصبحت المؤسسة تمتلك شركات خدمية عامة تحتكر الخدمات وإقصاء القطاع الخدمي الخاص وحرمان شركات التأمين والمصارف التجارية من الاستثمار في استكشاف النفط".

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة أن أصل الصراع في ليبيا يكمن في "دولة الغنيمة التي تتركز في طرابلس بموجب تفويضات مالية تصرف على الإنفاق العام".

تحييد النفط

ويرى المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن "حماية المنشآت النفطية من الحرس التابعين للجيش مهم لحماية مقدرات الشعب الليبي، دون التدخل في عمل المؤسسة الوطنية للنفط فنيا ومن ناحية التصدير وعمليات الإنتاج".

​​

ويضيف الجبو لـ"أصوات مغاربية" أن هذا "القطاع يجب تحييده عن النزاعات والحروب والانقسام السياسي والعسكري باعتبارها الثروة الوحيدة لليبيين".

ويؤكد الجبو أن المؤسسة الوطنية للنفط بجميع منشآتها النفطية إذا تورطت في النزاع المسلح سوف ينهار قطاع النفط ويتضرر الاقتصاد الوطني ولن يستطيع الليبيون الإيفاء بأولوياتهم اليومية.

​​

ويؤطد الجبو بأن القانون المحلي والدولي يمنع من استخدام المنشآت النفطية لأغراض عسكرية، باعتبار أن الموانئ والحقول النفطية هي لتسويق النفط وتوزيع عائداته على جميع الليبيين.

المصدر: أصوات مغاربية