استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، عشية عيد الفطر، الوزير الأول نور الدين بدوي، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تم "تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية".
كما واصل بن صالح نشاطاته الرسمية، حيث أدى صلاة العيد بالمسجد الكبير، رفقة كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد.
ولم تبد السلطات في الجزائر لحد الآن موقفا سياسيا بشأن المرحلة القادمة، رغم إعلان المجلس الدستوري عن إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الـ 4 من يوليو المقبل، باستثناء دعوة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح للحوار.
هذه مراحل الحوار..
ويرى المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، أن السلطة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة وطنية للحوار، على النحو الذي قامت به في 1994، برئاسة العقيد يوسف الخطيب، ويكون لها كل الصلاحيات.
وحسب رزاقي، فإن السلطة تسعى لإجراء 3 لقاءات وطنية، قبل الإعلان عن اللجنة الوطنية للحوار، الأول يخص جمعيات المجتمع المدني، يوم 15 يونيو الجاري، يصدر بعدها عريضة تتضمن خريطة طريق للمرحلة القادمة.
قرارت منتظرة..
ويضيف رزاقي، أن اللقاء الثاني يُعقد قبل 20 يونيو، يضم كل الفضاءات المرتبطة بالنخب الوطنية، ويصدر مشروعه للحوار الوطني، أما اللقاء الثالث، فسيكون في نفس الشهر للشخصيات والأحزاب السياسية، وينتهي بإصدار وثيقة تأسيسية للحوار الوطني.
وأكد عبد العالي رزاقي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن قرارات مهمة منتظرة هذه الأيام، مرتبطة بالاستجابة لمطالب الحراك، هدفها تذليل العقبات في وجه الحوار الوطني.
الحوار مع "السلطة الفعلية"..
ويرفض السياسي المستقل، سمير بن العربي، بدء أي حوار سياسي بوجود الباءات الثلاث التي يُطالب الحراك الشعبي برحيلها، أي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
ويرى بن العربي في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن "الحوار بقيادة الباءات الثلاثة، أو بوجودهم مرفوض شعبيا"، واصفا إياه بأنه سيكون "إطالة لعمر الأزمة في البلاد".
ويعتقد سمير بن العربي، أن الحوار في الجزائر، يجب أن يكون مع "السلطة الفعلية"، لأن أي تواجد لرئيس الدولة، أو من يمثله هو "فشل لهذا المسعى".
المصدر: أصوات مغاربية