قامت السلطات الفرنسية بايداع 45851 شخصا مراكز الاحتجاز الإداري،أوقفتهم العام الماضي، من بينهم 8054 شخصا من 3 جنسيات مغاربية، حسب تقرير سنوي أعدته 6 جمعيات حقوقية بفرنسا.
وأشار التقرير الصادر عن هذه الجمعيات الناشطة في مراكز الاحتجاز، إلى وجود مواطنين من ثلاثة بلدان مغاربية، هي الجزائر والمغرب وتونس، ضمن الموقوفين.
مغاربيون في مراكز الاحتجاز..
وتصدر الجزائريون ترتيب المهاجرين القادمين من دول مغاربية، حيث تم إيداع 3640 جزائري مراكز الاعتقال، يليهم 2286 شخصا من جنسية مغربية، بينما بلغ عدد التونسيين الذين تم ايداعهم مراكز الاحتجاز 2128 شخصا.
وذكر التقرير أن هؤلاء الأشخاص قضوا فترة 45 يوما في الحجز الإداري على دفعات، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير 2018 و31 ديسمبر من نفس السنة.
وذكر التقرير السنوي الذي نشرته جمعية "فرنسا أرض اللجوء"، على موقعها الإلكتروني، أن المحتجزين ينحدرون من بلدان لديها "علاقات قوية مع فرنسا، ومن بينهم القصر المعنيين بالمساعدة الاجتماعية عند الطفولة، وأزواج لفرنسيين، أو آباء أطفال فرنسيين، والطلبة السابقين".
وأضاف التقرير السنوي، أن المحتجزين من بين "الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية في فرنسا، أو الأشخاص المتواجدين في فرنسا منذ عدة سنوات".
جزائريون يطلبون اللجوء..
ورصد المصدر ذاته، 117 جزائري طلب اللجوء بفرنسا خلال نفس الفترة، من بين 3456 طالب لجوء من جنسيات أفريقية وعربية وآسيوية.
وأوضح التقرير، أن السلطات الفرنسية أقرت قانونا في 10 سبتمبر 2018، كرّس ابتداء من 1 يناير 2019، "مضاعفة المدة القصوى للاحتجاز، من 45 الى 90 يوما"، حسب ما ذكرته جمعيات مثل فرنسا أرض اللجوء، وأس أو أس تضامن، وجمعية التضامن و الدعم السياسي للمهاجرين و اللاجئين.
كما دعت هذه الجمعيات الحكومة الفرنسية إلى وقف "الاحتجاز الإداري في إطار سياسة إبعاد الأشخاص الأجانب، وانتهاك القوانين المرتبطة بسلب الحرية".
المصدر: أصوات مغاربية