بعد العفو الملكي الذي شمل ما يزيد عن 100 معتقل في حراكي الريف وجرادة، بمناسبة عيد الفطر، عبر وزير مغربي عن أمله في أن "يعي الجميع أهمية تهييء الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع"، دون استثناء "الزعماء".
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قال تعليقا على العفو الملكي الأخير إنها "الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى، في الأوقات المناسبة".
وأبرز الرميد في تدوينة له أنه "في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم".
وتابع قائلا "لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج "مصالحة"، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو".
"كذلك ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل"، يقول وزير الدولة، الذي يضيف موضحا أنه "تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد" معبرا عن أمله في أن "يعي الجميع أهمية تهييء الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".
أما بخصوص معتقلي جرادة، "فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز"، يقول الرميد، ذلك أن "الأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت".
ويختم الرميد مؤكدا أنها "طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة"، بهدف "تخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة" وفق تعبيره.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر، يوم الثلاثاء الأخير عفوا عن 755 معتقلا وموجودا في حالة سراح، بمناسبة عيد الفطر.
وشمل العفو 11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب ممن "شاركوا في الدورة الثالثة من برنامج مصالحة، وراجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب".
كما شمل العفو 107 مدانين في قضايا الأحداث التي عرفتها الحسيمة وجرادة، من بينهم 60 معتقلا في إطار أحداث الريف، و47 معتقلا على خلفية أحداث جرادة.
المصدر: أصوات مغاربية