قال القيادي في حزب "جيل جديد" الجزائري والعضو في حركة "مواطنة"، إسماعيل سعيداني، إن الخطاب الأخير للرئيس عبد لقادر بن صالح هو من "إملاء المؤسسة العسكرية وهو رسالة موجهة للخارج أكثر من استجابتها لمطالب الحراك الشعبي".
وتنبأ في حوار مع "أصوات مغاربية" بفشل أي مساعٍ للحوار والتشاور بين الطبقة السياسية والسلطة الحالية، بسبب رفض عموم الشعب الجزائري لاستمرار الرئيس عبد القادر بن صالح في منصبه.
نص الحوار:
الرئاسة تريد حوارا جديدا مع الطبقة السياسية، هل تعتقد أن الأحزاب ستستجيب هذه المرة؟
الجواب على هذا السؤال واضح، وتعبر عنه أصوات ملايين من الجزائريين يرفضون إقامة أي حوار مع السلطة الحالية إلى غاية رحيل رموز العصابة ومن يحسبون على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.
أغلب الأحزاب السياسية، وأنا هنا لا اتحدث عن تلك التشكيلات التي استفادت من ربع السلطة، طالبت في كذا من مرة بتنحية الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح، وعبرت عن رفضها الاعتراف بشرعيته، وبالتالي لا أتصور أنها ستغير مواقفها هذه المرة.
لماذا في نظرك لم يعلن رئيس الدولة عن تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
ما بني على باطل فهو باطل. في اعتقادي أن السلطة الحاكمة بالجزائر الآن هي في ورطة حقيقية يجسدها فقر وغياب النصوص الدستورية والقانونية التي من شأنها التغطية على الوسائل التي تسعى من خلالها لتسيير الأزمة.
لقد قاموا بالتمديد لرئيس الدولة دون الاعتماد على أي نص دستوري او قانوني صريح، بل اجتهدوا في قراءة مميعة للمادة 103 من الدستور التي تتحدث عن إمكانية التمديد للرئيس في حال وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أو انسحابه منها تحت ظروف طارئة.
حتى المجلس الدستوري الذي أقر باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل، قام بخرق واضح لمواد الدستور، كونه قام بذلك من دون إخطار أو طلب مسبق من رئيس الدولة.
النظام السياسي الآن يتخبط ويدرك جيدا انه فقد مبررات وجوده، وأكثر من ذلك لم يعد متمكنا من أدوات تسيير الأزمة الحالية.
هل تعقتد أن الفريق أحمد قايد صالح له دور مباشر فيما يحصل الآن؟
أكيد هو الفاعل الرئيسي لكل التطورات التي تحدث على المستوى الرسمي. لا يمكن لمؤسسات الدولة الآن أن تخطو أي خطوة دون توجيه مباشر من قيادة أركان الجيش، وتحديدا من الفريق أحمد قايد صالح.
الخطاب الجديد للرئيس عبد القادر بن صالح وما تضمنه أملته المؤسسة العسكرية التي تصر على البقاء في الإطار الدستوري رغم استنفاذ جميع مراحله وآلياته.
هي تفعل ذلك بهدف توجيه رسالة للخارج وللدول الضاغطة من كون أن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي وتحافظ على استقرار المؤسسات، في حين انها تخطط لشيء آخر من وراء حجاب.
ما الحل إذن في نظرك؟
الحل هو ذلك الذي يردده الملايين من الجزائريين بشكل يومي. لا حوار مع السلطة الحالية، ولا أية مشاورات إلى غاية رحيل الرئيس عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، وكل الذين يُحسبون على العصابة والرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة.
بعد ذلك يمكن تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مستقلة تحظى باحترام وثقة عموم الشعب الجزائري، وهي من تتكفل بحوار وطني شامل تلعب فيه المؤسسة العسكرية دور الضامن، وهو السبيل الوحيد الذي أراه مناسبا للخروج من الأزمة الحالية.
المصدر: أصوات مغاربية