مقداد سيفي يطرح "خطة الـ6 أشهر" لحل أزمة الجزائر

قدّم رئيس الحكومة الجزائري الأسبق مقداد سيفي خُطّة عمرها الزمني ستّة أشهر، لإخراج البلاد من الأزمة.

بقاء بن صالح

نشر سيفي مبادرته على شكل مُساهمة" في صفحات يومية وطنية معروفة، وجّهها للجزائريين سلطة وشعبا وأحزابا سياسية.

​​وركّز صاحب المبادرة على ما سمّاه ضرورة تقديم شروط تكون بمثابة "تنازلات متبادلة" تُمكن من إنجاح الحوار الذي دعا إليه الجيش، ورأى أنه من غير الممكن الاستجابة لمطالب الحراك كاملة خاصة ما تعلّق منها برحيل رئيس الدولة.

وقال في هذا الصدد "هذا الدستور الذي يضع على رأس الدولة، رئيس مجلس الأمة، لا يسمح لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالتدخل قصد التلبية الفورية لمطالب المواطنين دون إحداث فراغ دستوري و/أو الاتهام بالقيام بانقلاب، مع ما ينجر عن ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وأمنية، والتي ستظهر قطعا".

رحيل بدوي وبوشارب

ورأى سيفي أن رحيل رئيس الوزراء نورالدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب أمر ممكن، حيث كتب "أقترح شروطا عملية لإنجاح هذا الحوار الذي دعا إليه الجيش، وأولى الشروط هي التنازلات المتبادلة التي تتكلم عليها قيادة الجيش الوطني الشعبي، وهي: الاستقالة الطوعية للوزير الأول ولكل وزرائه فرديا".

وأضاف مبررا اقتراحه "ليس هناك في الدستور ما يمنع من أن يستقيل الوزير الأول أو أي وزير بصفة فردية. وقبل استقالة أي وزير، يقوم رئيس الدولة بتعيين أمين عام لكل وزارة لتسيير الأمور الجارية، وهكذا يتنحى كل أعضاء الحكومة دون الحاجة إلى إقالتها، ويكلف رئيس الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتولي التنسيق".

​​واعتبر سيفي بقاء بدوي والوزراء والولاة سببا في الانسداد الحاصل، مثلما سمّاه، واقترح تكليف الأمناء العامين للولايات بتسيير شؤون المواطنين وإقالة الولاة، أما عن رحيل معاذ بوشارب، فقال "تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني يمكن القيام به من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس".

وإلى جانب رحيل بدوي وبوشارب، اقترح سيفي "تغيير النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتورطين مع النظام السابق"، مثلما قال، وكذلك تغيير مسؤولي المؤسسات المالية العمومية والمدراء العامين لوزارات المالية والتجارة والصناعة وإطلاق سراح كل سجناء الرأي.

لا مرحلة انتقالية

وحذّر سيفي من تحويل الحراك عن طريقه، قائلا إن هناك "محاولات صارخة لتحويله من طرف جهات بأجندات ضد المصلحة الوطنية، تدفع بالمواطنين من خلال مختلف التلاعبات لوسائل الإعلام إلى تبني مطالب غير واقعية و/أو مثيرة للانقسامات".

​​وعن المرحلة الانتقالية، قال سيفي إن رفض قيادة الجيش الوطني الشعبي هذا المطلب مردّه إلى أنها "لا تريد الخروج عن الإطار الدستوري، وخاصة من أجل عدم تعريض البلاد لفترة طويلة من اللاإستقرار السياسي والاجتماع، والتي قد تؤدي إلى العنف والانقسام والانهيار الاقتصادي والأمني".

حوار دون "التحالف الرئاسي"

وحسب سيفي، فإن الحوار ترعاه "ثلاث شخصيات وطنية مستقلة عن الأحزاب وعن النظام السابق، تكلف بالتحاور، نيابة عن مؤسسات الجمهورية، مع ممثلي الحراك الشعبي، ويتم تحديد ممثلي الحراك من طرف الشخصيات الوطنية الثلاث من ضمن النقابات المستقلة وجمعيات الطلبة والمحامين والقضاة والصحافيين والمنتديات الشعبية".

​​ويفصل سيفي مبادرته قائلا "تبلّغ الشخصيات الثلاث رئيس الدولة وقيادة الجيش بالتقدم المحرز في الحوار، وأمام تنازلات قيادة الجيش يتعين على ممثلي الحراك أن يقبلوا ببقاء رئيس الدولة في منصبه حفاظا على الشرعية الدستورية، ويقبلوا بالمساهمة في إقامة هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات تحضّر انتخابات رئاسية في أقل من 6 أشهر".

وشدّد صاحب المبادرة في نهايتها على أنه "إذا تم قبول هذه التنازلات المتبادلة من أجل صالح البلاد، فإن المواطنين ستكون لهم أخيرا إمكانية انتخاب حر لرئيس الجمهورية بدون تزوير ولا تلاعب".

المصدر: أصوات مغاربية