يطالب فاعلون سياسيون جزائريون بإجراء حوار مباشر مع المؤسسة العسكرية بدلا من رئاسة الدولة، على خلفية رفض أغلب الأحزاب الاستجابة إلى الدعوة الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد القادر بن صالح من أجل المشاركة في تشاور وطني يفضي إلى إيجاد حل للأزمة الراهنة.
أكثر من ذلك، يرى ممثلو الأحزاب المعارضة أنه لا حل للوضع الحالي إلا برحيل رئيس الدولة ومجموعة أخرى من المسؤولين المحسوبين على نظام الررئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وهو التوجه الذي أكدته أيضا مسيرات وتظاهرات الجمعة الـ16 للحراك الشعبي في الجزائر.
مقابل ذلك، تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة التمسك بالآليات الدستورية لتجاوز الوضع، اعتمادا على الحوار مع مختلف الهيئات والأحزاب السياسية، لكن بدون أن تكون طرفا مباشرا فيه، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه بعض الأطراف.
الجيش والحوار
يرى الناشط الحقوقي والسياسي، عبد الغني بادي، أن "بقاء الجيش بعيدا عن الساحة سوف لن يفيد الوضع في أي شيء، كونه المتحكم الوحيد في خيوط اللعبة السياسية وما يجري الآن في الجزائر".
ويقول بادي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "لم يعد أمام الجزائر الوقت الكثير وعلى الجيش أن يتحول من موقع المتفرج والمراقب إلى الطرف المباشر والحقيقي لعملية الحوار".
"السلطة الفعلية الحاكمة في الجزائر هي الجيش، وعليها أن تتولى عملية محاورة كل الأطراف وممثلي الطبقية السياسية حتى تتمكن البلاد من الخروج في أقرب وقت من الأزمة"، يستطرد المتحدث.
ويضيف الناشط السياسي والحقوقي: "مباشرة مؤسسة الجيش لحوار مباشر مع الطبقة السياسية المجتمع المدني سوف لن يسبب لها أي حرج، بل سيكون مؤشر قوي على أنها محترمة وتحظى بثقة الشعب الجزائري".
الحرج الدولي
مقابل ذلك، يؤكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، مصطفى لشهب، أن "الجيش الجزائري في هذه الآونة يحاول الاستفادة من تجارب الماضي حتى لا يقع في أخطاء قديمة أثرت بشكل كبير على سمعته في الوسط الإعلامي والسياسي الدولي".
ويضيف لشهب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "الجيش يريد أن يلعب دور المرافق والضامن للتحول السياسي الهادئ دون أي خسائر كبيرة".
"خطابات قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح كانت واضحة من دون البداية، فالجيش يريد حلا في إطار الدستور وعن طريق الحوار، ويرفض الذهاب إلى مرحلة انتقالية"، يردف المتحدث.
ويقول لشهب: "من الأسباب المباشرة التي يمكن أن نفسر بها موقف الجيش هو محاولته الابتعاد عن الحرج الدولي أو أي انتقاد من المنظمات الحقوقية بخصوص ضغطه على الأحزاب والتحكم في المشهد السياسي".
ويرى الأستاذ الجامعي أن "وجود الجيش بشكل مباشر على طاولة الحوار يجعل للحلول المتوصل إليها مفقودة المصداقية لدى المجتمع الدولي".
في حين يرد الناشط الحقوقي بادي على هذه النقطة بالقول: "أهم ما يهم المجتمع الدولي في حالة الجزائر هو الاستقرار، لأن تطور الأمور بها قد يؤثر بشكل مباشر على مجريات الأمور في المنطقة الإقليمية وحتى على أوروبا".
المصدر: أصوات مغاربية