طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكشف عن ملابسات وفاة المواطن عبد الرزاق السالمي في مقر للأمن بمنطقة "سيدي عمر بوحجلة" في محافظة القيروان وسط تونس.
وقالت عائلة الضحية إن الضحية تعرض للعنف داخل مقر الأمن بالمنطقة بعد إيقافه على خلفية مطالبته باسترجاع بضاعة شقيقه الذي يعمل بائعا متجولا في المنطقة.
وتم إيقاف الضحية على خلفية تطبيق إجراءات بلدية تمنع "التجارة العشوائية في الطريق العام".
وتشهد منطقة بوحجلة حالة من الاحتقان بعد احتجاجات للأهالي، أمس السبت، للمطالبة بالكشف عن حقيقة أسباب وفاة عبد الرزاق السالمي داخل مقر أمني.
من جهته، كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، روايتها بخصوص الواقعة، قائلة إنه على إثر قيام مركز الشرطة البلدية ببوحجلة بحملة لمواجهة البيع العشوائي خارج السوق البلدي، وأمام "عدم امتثال" أحد باعة الخضر للقرار، تمّ حجز آلة الوزن التي كانت بحوزته وطُلب منه الالتحاق بمركز الشرطة البلدية لـ"إتمام الإجراءات القانونية".
وأضاف البلاغ أنه في تلك الأثناء التحق شقيق بائع الخضر (58 سنة) بسيارة الشرطة البلدية، إذ دخل في "مناوشة لفظية" مع الأعوان فتمّ تقديمه إلى مقر فرقة الشرطة، وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي في الموضوع من أجل "هضم جانب موظف عمومي بالقول"
وأفاد بلاغ الوزارة بأنه "أثناء جلوسه بالمكتب العدلي بالفرقة، فقد المعني الوعي وأُُغمي عليه فسقط أرضا وكان ذلك بحضور أحد المواطنين الذي تزامن وجوده بالمكان لتقديم عريضة.
تمّ في الحين، وفق المصدر نفسه، نقل الشخص عبر سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى المحلي ببوحجلة، حيث تبيّن أن للمعني ملف متابعة طبية لمرض مزمن بالقلب فتمّ تحويله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار بالقيروان إلاّ أنه فارق الحياة أثناء نقله".
المصدر: وكالة الأنباء التونسية