يكشف محامي الأمينة العامة لحزب العمال بالجزائر، لويزة حنون، عن تدهور حالتها الصحية في السجن، مؤكدا في حوار مع "أصوات مغاربية" أن التحقيق معها من قبل القضاء العسكري يبقى متواصلا، كما أنها مهددة بعقوبة الإعدام على خلفية التهم الثقيلة التي وجهت لها لحد الساعة.
نص الحوار:
أخبار تشير إلى تدهور الوضع الصحي للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، كيف هي حالتها الصحية الآن؟
لقد زرتها الخميس الماضي في السجن وتفاجأت للوضع الذي وجدتها عليه. لقد انهارت صحيا وبدا ذلك واضحا في وزنها الذي تراجع بنحو 7 كيلوغرامات عن وزنها الاعتيادي.
لا ننسى أن لويزة حنون كانت تعاني من مرض مزمن (الغدة الدرقية)، وسبق أن أجرت عملية جراحية مؤخرا، وهو ربما ما يكون قد أثر بشكل مباشر على وضعها الصحي.
في عموم الحال، هي تسعى دوما لإظهار روح معنوية مرتفعة، وهي متأكدة من أنها لم ترتكب أي جرم في حق وطنها ولم تخالف القانون كما تسعى بعض الأطراف لتسويقه.
وماذا عن طريقة معاملتها داخل السجن؟
سبق أن سألتها بهذا الخصوص، وأكدت أنها تتلقى معاملة أكثر من ممتازة من إدارة السجن التي تتواجد به.
كل الخدمات متوفرة، كما يُسمح لها بالتحرك في بعض الأوقات. كشفت لي أنها تلقى عناية طيبة من طرف جميع الموظفين المسؤولين عنها داخل السجن.
إلى أين وصلت الإجراءات القانونية في قضية لويزة حنون؟
طبيعة التهم التي وجهت للأمينة العامة لحزب العمال ثقيلة جدا، وبالتالي ملفها سيعالج على مستوى محكمة الجنايات العسكرية.
المحكمة المكلفة بالملف اعتمدت على نصوص مستمدة من قانون العقوبات وأخرى من القضاء العسكري.
أعتقد أن التشابك موجود في الملف، وأيضا طبيعة التهم الموجهة لها وللبقية قد تجعل التحقيق القضائي يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 6 أشهر.
لكن ماذا عن طبيعة التهم؟
هناك عدة تهم موجهة للسيدة لويزة حنون، يمكن إجمالا اختصارها في التآمر من أجل تغيير النظام والتآمر على قائد الجيش وتهم أخرى.
وفي جميع الأحوال نعتبر هذه التهم ثقيلة جدا في حق موكلتنا، كما أنها تتنافى تماما مع ما قامت به، فلم يثبت يوما أنها تآمرت ضد سلطة الجيش.
كما أنها لم تخف يوما رغبتها في تغيير النظام لكن بطريقة سياسية سلمية وديمقراطية.
وما هي عقوبة هذه التهم في القانون الجزائري؟
سؤالك يحيلني على التأكيد على أن الأمر ليس سهلا، فقد تصل العقوبة إلى حد الإعدام عملا بمنطوق المادة 77 من قانون العقوبات الجزائري.
السيدة لويزة حنون ظلت متمسكة بجميع أقوالها خلال عملية التحقيق من أنها لم ترتكب أي مخالفة في حق القانون، كما أنه لم يسبق لها أن حاولت التآمر على قيادة الجيش، بل ظلت تدافع عنه كونه المؤسسة الوحيدة التي تحمي أمن الجزائر وسلامة مواطنيها.
المصدر: أصوات مغاربية