تنازل السيناتور والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن الحصانة البرلمانية، رفقة زميله في مجلس الأمة السعيد بركات، قبل مثولهما أمام العدالة في قضايا تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام.
وقال العضو في مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، "لقد تقدم اليوم السيد جمال ولد عباس بشكل طوعي وتنازل عن الحصانة البرلمانية، ونفس الإجراء قام به أيضا الوزير السيناتور السعيد بركات".
وكانت وزارة العدل قد تقدمت، في وقت سابق، بطلب رسمي إلى مجلس الامة من أجل مباشرة إجراءات سحب الحصانة من جمال ولد عباس والسعيد بركات، من أجل الشروع في محاكمتهما في التهم التي نسبت إليهما.
وتفرض الإجراءات الدستورية والقانونية على الهيئات القضائية ضرورة سحب الثقة عن الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة قبل أي متابعة قضائية في حقهم.
وجمال ولد عباس والسعيد بركات كان وزيرين للتضامن الوطني في وقت سابق، قبل أن تشير تحقيقات قامت بها مصالح الدرك الوطتي إلى "ارتكابهما لعدة تجاوزات بخصوص قضايا التسيير".
وكان مبرمجا أن يجتمع مكتب مجلس الأمة بتاريخ 19 يونيو المقبل من أجل البت في قضية السيناتورين.
وقال السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أن الاجتماع المذكور أضحى لاغيا بعدما تناول المعنيان عن الحصانة البرلمانية، كما أن عضويتهما في مجلس الأمة ستجمد إلى غاية صدور حكم في قضيتهما".
المصدر: أصوات مغاربية