أصدرت المحكمة العليا في الجزائر، الخميس، بيانا وجهت فيه أربع تهم للوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان.
وشملت هذه التهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
وأوضح البيان بأن كل هذه التهم تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأضاف بيان المحكمة العليا أن "المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم الأول (أحمد أويحيى) الحبس المؤقت، بينما وضع الثاني (عبد الغني زعلان) تحت نظام الرقابة االقضائية، المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمامه (أي المستشار المحقق لدى المحكمة العليا)".
وختم المصدر بالإشارة إلى أن النيابة العامة ستستأنف هذه القضية أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.
وأودعت المحكمة العليا، الأربعاء، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، فيما وضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.
المصدر: أصوات مغاربية