أثار توقيف ثلاثة أساتذة جامعيين عن العمل استياء عارما في المغرب، خصوصا بعدما ربط أحد المعنيين القرار بـ"مساندة" طلبة الطب الذين يخوضون احتجاجات منذ فترة، بلغت حد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري.
يتعلق الأمر بثلاثة أساتذة في كليات الطب والصيدلية وطب الأسنان بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، والذين تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وكذا العديد من المواقع الإخبارية المحلية، صورا لقرارات توقيفهم عن العمل مع إيقاف أجرتهم باستثناء التعويضات العائلية.
وقد جرى تبرير القرارات الثلاثة بإخلال المعنيين بالتزاماتهم المهنية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
وقال أحد الأساتذة الموقوفين، وهو أحمد بالحوس، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في تدوينة له على فيسبوك، "فوجئت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 بقرار الوزارة بتوقيفي عن العمل مع توقيف أجرتي وإحالتي على مجلس تأديبي، أنا والزميلين البروفسور سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش والبروفسور إسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير. وهما من خيرة الأساتذة الذين يشهد لهما القاصي والداني بكفاءتهما والتزامهما".
وندد بالحوس بالقرار المتخذ في حقه وحق زميليه مؤكدا أنه "اعتداء وتعسف وظلم بين"، وهو ما فسره بنشاطه النقابي والجمعوي والمهني والأكاديمي.
وتعليقا على ربط قرار التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أوضح المتحدث أنه عضو في مجلس كلية الطب بالبيضاء ومجلس الجامعة، مبرزا أن "من مهامه القانونية ومن مسؤولياته إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية".
كما لفت إلى كونه كاتب عام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، وبالتالي، يضيف بالحوس "من واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة والوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به".
تبعا لذلك عبر المتحدث عن استغرابه من قرار التوقيف الذي وصفه بـ"الكيدي" كما استغرب "عزل الأمور عن سياقها، الذي يعرفه الجميع في محاولة لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف" بحسب تعبيره.
كما خرج المتحدث نفسه في تصريح لإحدى المواقع المحلية واصفا القرار بـ"الانتقامي" وأرجعه إلى "دفاعه المستميت عن الجامعة العمومية ومساندته لطلبة كليات الطب في احتجاجاتهم المشروعة ضد خوصصة القطاع".
هذا وقد عبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار الصادر في حق الأساتذة وأكدوا تضامنهم معهم.
ويخوض طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، منذ أشهر، احتجاجات بأشكال مختلفة يستنكرون من خلالها واقع القطاع الذي يرفضون خوصصته، كما قاطعوا الامتحانات التي جرى تنظيمها بداية الأسبوع الجاري.
المصدر: أصوات مغاربية