أكد رئيس حزب آكال، الذي يوصف بأنه حزب أمازيغي، سمير النفزي، أن " الحزب ملتزم بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة"، رغم عدم اعتراف الحكومة بوجود حزب سياسي يحمل هذا الاسم.
وقال النفزي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن " الحزب يمتلك أدلة تُثبت تقدمه إلى رئاسة الحكومة بجميع الوثائق القانونية لتكوين حزب سياسي".
واعتبر أن " نفي الحكومة وجود حزب آكال يعود إلى حملة التحريض التي تقودها أطراف سياسية ضد هذه الحركة، رغم تقيد آكال بجميع الشروط القانونية التي يفرضها القانون المنظم للأحزاب السياسية".
وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان برئاسة الحكومة، قد نفت في بلاغ لها، على صفحتها بشبكة فيسبوك، وجود حزب مكوّن قانونا يحمل اسم "حزب حركة آكال"، مؤكدة أنه لم "يتم إيداع أي ملف حول التصريح بتأسيس الحزب المذكور".
إقرأ أيضا: قيادي بحزب أمازيغي تونسي: هدفنا توحيد شمال أفريقيا
وذكرت الوزارة أن تأسيس "الأحزاب السياسية يخضع لإجراءات التصريح المنصوص عليه بالفصل الـ 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، الذي يقتضي أنه على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) يتضمن تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب ونظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان امضاءات مؤسسيه".
وأشارت إلى أن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان هي الجهة الرسمية المخولة لتلقي التصاريح المتعلقة بالأحزاب السياسية
المصدر: أصوات مغاربية