الفار، هذا الجهاز تسبب في الأحداث التي شهدتها مباراة الوداد والترجي
تسبب هذا الجهاز في أحداث مباراة الوداد والترجي

أكد رئيس الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصري لوكالة فرانس برس، الخميس، أن النادي قرر تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال ضد الترجي التونسي.

وكانت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس بضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الحالي، قد أثارت اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لاسيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "فار".

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، إثر قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجل قبل ذلك بدقائق، وطالبوا بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

ورغم أن الحكم الغامبي باكاري غاساما أعلن بعد نحو ساعة ونصف من التوقف إنهاء المباراة وتسليم كأس المسابقة الى الترجي، عاد الاتحاد الأفريقي بعد أيام وقرر - إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية- إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، معللا ذلك بعدم توافر "شروط اللعب والأمن" في رادس.

وقال الناصري "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الأفريقي أقر عدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب".

وأضاف رئيس الوداد في تصريحاته للوكالة الفرنسية أن "القانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، وتابع "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن يرفع عنا الضرر".

وأشار الناصري الى أن النادي أوكَل محامين وضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

وكان مستشار رئيس "الكاف" هادي هامل أوضح عقب الاجتماع الطارئ للجنته التنفيذية أن "شروط اللعب والأمن لم تكن متوفرة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة. بالتالي، ستعاد المباراة على أرض خارج تونس".

وأثار القرار اعتراض الترجي، حامل لقب المسابقة القارية في الموسم الماضي، الذي أكد بدوره في بيان سابق عزمه "الطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الاجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية".

 

المصدر: وكالات

مواضيع ذات صلة