عبرت جمعية حقوقية مغربية عن استنكارها واستهجانها لقرارات توقيف ثلاثة أساتذة طب، ودعت الوزارة الوصية إلى "التراجع الفوري" عن قراراتها تلك، التي وصفتها بـ"التعسفية".
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قالت في بلاغ لها إنها اطلعت "بكثير من القلق والاستهجان، على القرارات التعسفية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضية بتوقيف ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بكليات الطب بكل من مراكش وأكادير والدار البيضاء، هم الأساتذة إسماعيل رموز وسعيد آمال وأحمد بلحوس".
وبحسب الجمعية فإنها "وبينما كانت تتطلع إلى التجاوب الإيجابي للوزارة مع مضمون رسالتها المفتوحة الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2019 التي دعت فيها إلى وجوب التحلي بالحكمة والتبصر من أجل حل مشكل طلبة الطب المضربين منذ عدة شهور، إذ تفاجأت بهذه القرارات التعسفية والمتسرعة"، والتي ترى أنها "ستعمق من الأزمة المستفحلة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان".
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الأساتذة المذكورين وطالبت الوزارة بـ"السحب الفوري لقراراتها"، كما نددت بتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس الخميس، الذي "أكد فيه أن الحكومة ماضية في عزمها الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع عبر التهديد والوعيد" يقول البلاغ.
في المقابل جددت الجمعية دعوتها إلى كل من "رئيس الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية ورؤساء الجامعات المغربية وعمداء كليات الطب للعمل، كل من موقع مسؤولياته، على بذل أقصى ما يمكن من جهد لوضع حد لهذه الأزمة على قاعدة الاستجابة لمطالب الطلبة المضربين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة"، بحسب تعبيرها.
كما وجهت نداء إلى "جميع الهيئات الديمقراطية الغيورة على التعليم العمومي بصفة عامة والتعليم العمومي الجامعي وضمنه التعليم الجامعي الطبي بصفة خاصة، إلى تظافر جهودها لاتخاذ مواقف عملية مشتركة من أجل الإسهام في فرض حلول ديمقراطية لهذه الأزمة المستفحلة".
المصدر: أصوات مغاربية