ليبيا.. هل يقنع الجوار أطراف النزاع بوقف القتال؟

عبر وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر في اجتماعهم بتونس العاصمة عن قلقهم إزاء الوضع الحالي في ليبيا.

وأكد الوزراء الثلاثة، خميس الجيهناوي وسامح شكري وصبري بوقدوم، التزام بلدانهم بالعمل معا من أجل إقناع الأطراف الليبية بالوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط.

وأصدر الوزراء بيانا جددوا من خلاله رفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي وإدانة تدفق السلاح من أطراف إقليمية، مشددين على ضرورة الحفاظ على المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

​​

واختتم الاجتماع الثلاثي بالاتفاق على انعقاد الاجتماع المقبل في الجزائر.

الحل في العسكر

ويؤكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن دول الجوار تحاول أن تبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن "ليبيا تحتاج لحل سياسي وليس عسكري عندما تسيطر قوات حفتر على طرابلس وتعود لأهلها".

​​

ويضيف السعيدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية "، لن تقدم دول الجوار "أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا في ظل الأوضاع الحالية بسبب وضع الجزائر المضطرب، وكذلك تونس يسيطر عليها الإخوان المسلمون ومصر تحاول أن تقدم حلولا واقعية للأزمة في ليبيا".

​​

وبشأن وقف إطلاق النار، يقول السعيدي إن "المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر هي من تحدد ساعة وقف القتال في طرابلس ولا أحد يقرر عنها ذلك".

اجتماعات دون نتائج

ويرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن "مصر دولة تشارك في الاجتماع الثلاثي ولم تلتزم بأي تفاهمات سابقة مع تونس والجزائر وهي تمول خليفة حفتر في حربه على طرابلس".

​​

ويتابع إسماعيل لـ"أصوات مغاربية " هذه الاجتماعات المستمرة "لا نتائج مرجو منها ولا يمكن أن تقدم أي حل للأزمة الليبية".

وكان الوزراء الثلاثة قد أكدوا "تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة فى التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبيى".

وجدد الوزراء حرصهم على "مواصلة التعاون والتنسيق السياسى والأمني من أجل مساعدة الليبيين على التوصل فى أفرب وقت ممكن لحل سياسي ينهى الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي".

كما رحبوا بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: أصوات مغاربية