أعلنت الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني لدعم الحراك الشعبي بالجزائر والمساهمة في حل الأزمة، عن مبادرة سياسية جديدة، قوامها مرحلة انتقالية ما بين 6 أشهر وسنة، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي بيان تلاه ممثل عن المجتمعين اليوم في الجزائر العاصمة، أعلنت الندوة أن الهدف من المبادرة هو "تأسيس جمهورية جزائرية جديدة، تلبي المطالب الشعبية المشروعة".
وطرحت الندوة مبادرة سياسية تبدأ بتنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية، تشرف على "مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي"، وتنتدب لفترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة كحد أقصى.
كما اقترحت تشكيل "حكومة كفاءات وطنية" لتصريف الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آليات المراقبة.
كما دعت الندوة إلى فتح حوار وطني شامل مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات والنقابات وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، يُتوّج بندوة وطنية.
ودعت الندوة في بيانها إلى "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس، وفق مسار انتخابي يجسد القطعية مع منظومتي الاستبداد والفساد، ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
وربطت الندوة نجاح هذا المسار السياسي بتهيئة الجو العام "لممارسة الحريات الفردية والجماعية، واحترام حقوق الانسان"، داعية إلى اتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية.
وكانت عشرات النقابات المستقلة وجمعيات المجتمع المدني، توجت اليوم بالعاصمة سلسلة لقاءاتها السابقة بمبادرة سياسية تعرض على السلطة.
المصدر: أصوات مغاربية