لم يسبق للجزائر أن شهدت متابعات قضائية في حق كبار المسؤولين في الدولة، في تهم تتعلق بالفساد المالي والاقتصادي، مثلما يحصل هذه الأيام.
من بين هؤلاء الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتواجدين في الحبس المؤقت، رفقة وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، ووزراء آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية.
إليكم أبرز المسؤولين الجزائريين المتابعين حاليا أمام القضاء بتهم الفساد:
أحمد أويحيى
هو من الشخصيات القوية في الساحة السياسية، ومقربة من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
سطع نجمه بداية التسعينات عندما عين في "لجنة الحوار الوطني"، التي قادت جولات التشاور مع الطبقة السياسية من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وقتها، قبل أن يعينه الرئيس الأسبق ليامين زروال في منصب رئيس الحكومة.
ظل يشغل هذا المنصب سنوات عديدة بالموازة مع نشاطه السياسي كأمين عام لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر حزب سياسي في الجزائر.
بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ظل أويحيى مقربا من دواليب السلطة، وعين في منصب وزير العدل في حكومة 1999.
لكن سرعان ما عاد إلى منصبه الأول كرئيس للحكومة ثم مديرا بديوان رئاسة الجمهورية فوزيرا أولا إلى غاية انطلاق "الحراك الشعبي" بتاريخ 22 فبراير الماضي.
وجه إليه القضاء تهما تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة لبعض رجال الأعمال، وإبرام صفقات غير شرعية وتبديد المال"، وكان أول مسؤول كبير في الدولة يودع الحبس المؤقت في ملفات الفساد التي تحقق فيها العدالة.
عبد المالك سلال
هو ثاني أهم شخصية سياسية وتنفيذية يأمر القضاء الجزائري بإيداعها الحبس المؤقت في قضية "الصفقات العمومية التي أبرمت بطريقة مخالفة للقانون الجزائري"، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا.
وعبد المالك سلال، الذي شغل منصب الوزير الأول بداية من سنة 2013، هو من الشخصيات القليلة التي ظلت تحظى بثقة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بدليل أنه ظل يدير كل حملاته الانتخابية ابتداء من سنة 2004.
كان عبد المالك سلال مجرد رئيس دائرة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، قبل أن يرقى إلى منصب وال، فسفير في بعض البلدان الأوروبية، ثم عين نهاية التسعينات على رأس وزارة الداخلية، التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية لسنة 1999.
في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شغل سلال عدة حقائب وزارية منها الشببة والرياضة، النقل والموارد البشرية وأيضا الأشغال العمومية، ليعين لاحقا على رأس الحكومة.
تزامنت عهدته مع ظهوز الأزمة الاقتصادية، وأيضا مع إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية لصالح بعض رجال الأعمال، أهمها مصانع تركيب السيارات، وهي أحد أهم الملفات التي يحقق فيها القضاء الجزائري حاليا.
عمارة بن يونس
كان إلى غاية نهاية التسعينات من أشد الشخصيات السياسية المحسوبة على تيار المعارضة، وظل أحد القياديين البارزين في "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، المحسوب على التيار العلماني في الجزائر.
ومن المعارضة، دخل بن يونس دواليب السلطة عندما عين، لأول مرة، في منصب وزير الصحة في أول حكومة شكلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
تقلد بعدها عدة مناصب حكومية أهمها: وزارة النقل، الأشغال العمومية، البيئة وتهيئة الإقليم ووزارة التجارة، وكان هذا آخر منصب لعمارة بن يونس الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لـ"حزب الحركة الشعبية الجزائرية".
يتهم عمارة بن يونس بـ"سوء استغلال الوظيفة، تبديد الأموال ومنح امتيازات غير مبررة للغير" بحسب ما أكدته المصالح القضائية بالجزائر.
كريم جودي
هو من المسؤولين التكنوقراط في الجزائر. كان من أهم الإطارات في وزارة المالية، قبل أن يعين على رأسها بداية من سنة 2007 وإلى غاية 2014.
منصبه المذكور جعله مسؤولا عن مجموعة من الصفقات والمشاريع التي يتولى القضاء التحقيق فيها، ووجهت إليه بشأنها عدة تهم من "بينها سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للقانون".
عبد الغني زعلان
هو وزير النقل والأشغال العمومية السابق، ويوجد اليوم رهن الرقابة القضائية على خلفية تهم تتعلق بـ"تبديد المال العام، وإبرام صفقات عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير".
شغل زعلان منصب وال في وهران وولايات أخرى قبل أن يعين في الحكومة، كما عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مديرا لحملته الانتخابية بخصوص رئاسيات 2019 التي تم إلغاؤها لاحقا.
عمار تو
يعتبر أحد أقدم المسؤولين الذين عمروا كثيرا على رأس العديد من الوزارات. شغل لعدة سنوات منصب وزير التعليم العالي في عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال.
وكان أحد القيادات البارزة في "جبهة التحرير الوطني" التي ظلت تساند الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة.
عينه الأخير على رأس عدة قطاعات أهمها وزارة النقل، الصحة وكذا البريد والمواصلات.
تم استدعاؤه مؤخرا في إطار التحقيقات بخصوص قضايا الفساد، ووجهت إليه نفس التهم التي تلاحق باقي المسؤولين.
- المصدر: أصوات مغاربية