أكدت منظمة نسائية مغربية عدم تحقيق تقدم بشأن تعيين النساء في المناصب العليا بما فيها المناصب المتعلقة برئاسة الجامعات، مشيرة إلى أن امرأتين اثنتين فقط تم تعيينهما في هذا المنصب خلال مدة تزيد عن ستة عقود.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب استحضرت مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، على "مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، همت عددا من القطاعات الحكومية، بما فيها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي".
وقد تم في هذا الإطار "تعيين امرأة لتولي منصب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء" تقول الجمعية التي تبرز أن "هذا التعيين النسائي يعتبر الثاني من نوعه في مدة تزيد عن 60 سنة"، وهي مدة تقارب الفترة التي عاشها المغرب في ظل الاستقلال.
وتؤكد الجمعية في بلاغ توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه أن "النتائج المحصل عليها لغاية اليوم توضح بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا"، إذ ترى أن "ما يقع في الجامعات المغربية خير دليل على ذلك، حيث أنه من أصل 12 جامعة مغربية تم مؤخرا تعيين امرأة واحدة في رئاستها، بالرغم من الكفاءات العالية المتواجدة لدى النساء اللواتي قدمن ترشيحهن".
وبحسب المصدر نفسه فإن "هذه التعيينات شكلت ولا زالت مجالا يعرف نوعا من التمييز والتهميش على مستوى نسبة تواجد النساء"، والتي "لا ترقى" وفقها "إلى المستوى المنتظر".
ورغم أن المغرب يتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية تنص على المساواة في الحقوق والحريات من خلال إعمال آليات واضحة "مثل المناصفة"،إلا أن "التعيين في المناصب العليا لا زال خاضعا لمعايير خارجة عن منطق المساواة التي ركز وألح عليها الدستور"، حسب المصدر ذاته.
وتبعا لذلك، طلبت الجمعية من مجلس الحكومة أن "يعمل على تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا بصفة عامة وفي التعليم بصفة خاصة"، مبرزة أن "المرشحات لهاته المناصب يتمتعن بكفاءات عالية أثبتتها عمليات الانتقاء التي قامت بها لجن مستقلة كما تنص عليها المساطر القانونية".
- المصدر: أصوات مغاربية