رفضت المحكمة العسكرية بالجزائر الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، الموجودة في الحبس المؤقت منذ أزيد من شهر، وفق بيان للحزب.
وقال البيان إنه لم يتم إطلاق سراح حنون بعد انتهاء جلسة الاستماع عليها من طرف قاضي التحقيق، مضيفا أن هيئة دفاعها ستودع طلب الإفراج عنها يوم الأحد 23 يونيو المقبل.
وكان محامي حنون، رشيد خان، قد قال في حوار سابق مع "أصوات مغاربية" إن الحالة الصحية للأمينة العامة لحزب العمال متدهورة، كاشفا "تراجع وزنها في الحبس المؤقت".
وتتابع حنون من قبل المحكمة العسكرية بتهم عديدة من بينها "المساس بقيادة الجيش الجزائري"، على خلفية "اجتماعات تكون قد عقدتها مع قائدي جهاز المخابرات السابقين الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، وأيضا شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة".
المصدر: أصوات مغاربية