الوالي الأسبق لولاية وهران، بشير فريك، كان أول شخصية مدنية سامية في الدولة الجزائرية تتابع في قضايا تتعلق بسوء التسيير، قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن لأزيد من 7 سنوات.
في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" يعود فريك ليروي تجربته في السجن، ويتحدث أيضا عن ظروف اعتقال باقي المسؤولين السامين في الدولة، الذين أودعوا الحبس المؤقت في قضايا فساد.
نص الحوار:
كنت أول مسؤول مدني سامي يتابع بالسجن في الجزائر، كيف تنظر إلى المتابعات القضائية في حق مجموعة من المسؤولين السابقين الآن؟
ما لا يمكن أن يختلف اثنان هو أن البلاد شهدت في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة العديد من قضايا الفساد.
عدة أطراف سياسية وحقوقية انتقدت الوضع الذي كان سائدا خلال تلك الفترة، والذي تزامن مع ارتفاع مداخيل الخزينة العمومية بفعل ارتفاع أسعار البترول.
مكافحة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه، حسب نظري، أمر مهم وضرروي خاصة في الظروف التي تعرفها الجزائر، لكن أعتقد أن الأمر ليس أولوية الآن.
تواجه الجزائر تحديات سياسية كبيرة، يأتي على رأسها غياب رئيس للجمهورية، وما يطرحه هذا الفراغ من مشاكل كبيرة في مؤسسات الدولة وحركيتها.
رئيس الدولة الحالي مطعون في شرعيته لدى نشطاء الحراك الشعبي، ونفس الأمر ينطبق أيضا على الوزير الأول نور الدين بدوي والطاقم الحكومي، الذي يعاني من عزلة تامة بسبب الحصار الذي يفرضه المواطنون عليهم خلال زياراتهم الميدانية.
وأخذا بجميع هذه المعطيات، أرى أن من الأنسب والأولى التفكير في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتخطي الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد قبل أي شيء آخر.
على كل، هذا موقفي الشخصي ورأيي بخصوص هذا الملف.
لكن الشعب هو من يطالب بهذه المتابعات القضائية في حق كبار المسؤولين؟
هذا صحيح، ولا يمكن أن ننكر أيضا أن هذه المتابعات خلفت نوعا من الارتياح لدى عامة الشعب الجزائري.
في مقابل ذلك، هناك أطراف عديدة تبدي قلقها مما يحدث مخافة أن يتسرع الجهاز القضائي في اتخاذ إجراءات قانونية دون تريث أو تمحيص دقيق للملفات المعروضة على العدالة.
عندما أقول ذلك، فلأن الجزائر عاشت تجارب مريرة من هذا النوع، والخوف كل الخوف أن يكون الأمر يتعلق بحملة قضائية تفتقد لعنوان إحقاق الحق وتطبيق قوانين الجمهورية على الجميع.
في وقت مضى، أمرت حكومات سابقة بحملة الأيادي النظيفة التي أدت إلى سجن مئات من الإطارات والإداريين في مؤسسات عمومية مختلفة، لكن تبين فيما بعد أن الأمر وقع بعيدا عن القانون وكان أشبه بالانتقام وتصفية الحسابات.
في نظرك كيف تتم الآن معاملة الوزير الأول السابق وبعض زملائه داخل سجن الحراش، خاصة وأنك مررت من هذه التجربة؟
بحكم تجربتي السابقة، أقول إن السجن هو السجن وقواعده وقوانينه تطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء.
في المؤسسة العقابية لا يمكن الحديث عن شخصية من الدرجة العليا وأخرى تنتمي إلى شريحة الفقراء والمعوزين.
لكن لابد هنا من الإشارة إلى نقطة مهمة، المسؤولون الذين تتحدث عنهم هم إلى حد الساعة مجرد موقوفين وليسوا مساجين، بعبارة أخرى لم يصدر في حقهم لحد الساعة أي حكم قضائي.
ومثلما تقول القاعدة القانونية: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وهذا الأمر يلزم إدارة السجن بمعاملة هؤلاء وفق أساليب خاصة.
ما نوع هذه الأساليب؟
أكيد أن إدارة سجن الحراش سوف لن تغامر بوضعهم داخل القاعات التي يتواجد بها مجرمون من الصنف الأول، لأن ذلك قد يعرض حياة هؤلاء المسؤولين للخطر، كما يضع مسؤولي السجن في مواجهة مشاكل هم في غني عنها الآن.
أعتقد أنهم يتواجدون الآن في جناح خاص داخل السجن، لكن يشتركون مع باقي السجناء في العديد من الأمور، لعل أهمها حرمانهم من التنقل بشكل حر.
وهل سيبقى الأمر على حاله في حال صدرت أحكام عقابية ضدهم؟
بحكم المناصب التي كانوا يشغلونها ونظرا لوضعهم الحساس، أعتقد أنهم سيُحولون إلى مؤسسات عقابية كبرى مثل سجن الشلف، أو لامبيز، كما ستعمل إدارة السجن على توفير كل مستلزمات العلاج لمن يعانون من متاعب صحية.
هل توافق من يقول إن المتابعات الجارية هي عبارة عن "تصفية حسابات شخصية وانتقام مبرمج من جناح ضد جناح أخر في السلطة"؟
من الصعب الحكم على ما يجري الآن كونه أمرا انتقاميا أو أنه يدخل في إطار صلاحيات الجهاز القضائي.
المواقف والقراءات متباينة بخصوص هذه المسألة، والأيام وحدها كفيلة بالكشف عن أمور كثيرة.
- المصدر: أصوات مغاربية