قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الإثنين، إن "إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية".
وأشار قايد صالح إلى أن "إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".
سعي قائد أركان الجيش إلى التعجيل بتنظيم الرئاسيات يقابله تشبت لأطراف سياسية ومدنية مشاركة في الحراك بمطلب رحيل جميع رموز النظام السابق قبل تنظيم الانتخابات.
مقاربات مختلفة
يرى المحلل السياسي، محمد هدير، أن المؤسسة العسكرية "اقترحت حوارا عمليا باعتبارها الهيئة الضامنة للمسار الانتخابي ومحاربة الفساد خلال هذه المرحلة".
في المقابل، تقترح القوى السياسية والمدنية مبادرات تقوم، وفق هدير، على أن يمر حل الأزمة عبر المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه قيادة الجيش كما يوضح المحلل السياسي.
ويشير هدير، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، إلى أن "الإجراءات التي قادتها المؤسسة العسكرية لضمان استقلالية القضاء وصلت إلى نهايتها بعد توقيف أقوى رجالات النظام السابق"، معتبرا أن ذلك "يمهد لإجراء انتخابات رئاسية، وليس لمرحلة انتقالية".
ووفق المحلل السياسي، فإن مطلب رحيل "الباءات" تجاوزتها فكرة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات والإعلان عن نتائجها، معتبرا أن هذه الهيئة "سحبت كافة مسؤوليات الإشراف من رئيس الدولة والوزير الأول".
ويعتقد محمد هدير أن الجيش "يتطلع إلى مبادرات قوية للذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية"، موضّحا أن "الإصلاحات التي يطالب بها البعض من اختصاص الرئيس القادم".
حوار موقوف التنفيذ!
أما المحلل السياسي، أحمد شوتري، فيؤكد أن الحوار الآن بين المؤسسة العسكرية والأطراف السياسية والمدنية "موجود لكنه غير منظم ولا واضح المعالم"، كما أنه "يفتقد للآليات والمنهجية".
ويرى شوتري أن المؤسسة العسكرية في الجزائر "تطرح خيارا سياسيا مغايرا يتمثل في حسم مسألة الرئيس"، بينما "النقاش حول باقي الملفات يتعين أن يكون ضمن عهدة الرئيس الجديد".
في المقابل، يؤكد المحلل السياسي، في حديثه مع "أصوات مغاربية"، أن "تيارا قويا داخل الحراك الشعبي يرفض أي عملية سياسية بوجود الباءات الثلاث، بينما تعتبر السلطة أن رحيلهم سيؤدي إلى الخروج عن سكة الحلول الدستورية".
المصدر: أصوات مغاربية