طالب مسؤول أردني الأربعاء السلطات الليبية بتنفيذ اتفاق مع الحكومة الأردنية ينص على تسديد ديونها لمستشفيات أردنية خاصة عالجت عشرات آلاف الجرحى الليبيين في السنوات التي تلت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري، في بيان، إن "الحكومة الليبية لا تزال غير ملتزمة تنفيذ الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في الثاني من ديسمبر من العام الماضي، والذي تعهدت بموجبه بتسديد ديونها المستحقة للمستشفيات الخاصة والبالغة قيمتها 220 مليون دولار خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق".
وكان رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، أعلن في الثاني من ديسمبر من العام الماضي، بعد مباحثات أجراها مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في عمان، إن "بلاده ستبدأ من خلال سفارتها في عمان بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين".
وأضاف الحموري: "كان من المرجو من الأشقاء الليبيين أن يقدروا الخدمات الجليلة التي قدمتها المستشفيات الأردنية لعشرات الآلاف من الجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية تمر بها الدولة الليبية".
وأعرب المسؤول الأردني عن أمله في "تدخل الحكومة بأسرع وقت ممكن لإنهاء ملف الديون وإخراج المستشفيات الخاصة من أزمتها الحالية ومساعدتها على تحصيل حقوقها والتي تعتبر حقوقا للدولة الأردنية ومؤسساتها وليست ديونا شخصية لأفراد".
وأشار المتحدث إلى أن "مدراء المستشفيات الخاصة طلبوا من الجمعية استشارة عدد من المحامين المختصين في القانون الدولي لدراسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقات هذه المستشفيات في حال فشلت الجهود الرسمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة".
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية