أكد زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، محسن بلعباس، أن "لا أحد يستطيع منع الجزائريين من رفع رايات أخرى مهما كانت"، في رد على تصريحات قائد أركان الجيش الجرائري أحمد قايد صالح بشأن منع المتظاهرين من رفع رايات غير العلم الوطني.
كما اعتبر رئيس أهم الأحزاب الديمقراطية العلمانية المحسوبة على الحركة الأمازيغية في الجزائر، في حوار مع "أصوات مغاربية"، أن السلطة تعالج التحقيقات في القضايا المطروحة أمام العدالة بعيدا عن الشفافية.
نص الحوار..
أعلن قائد الأركان الفريق قايد صالح عن رفضه رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية. ماهو تعليقكم على هذا الموقف؟
فيما يخص هذه المسائل، فإن الأمر ليس من اختصاص قائد الأركان، بل من صلاحيات وزارة الداخلية والأسلاك الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
هنالك نوع من التعدي على صلاحيات الوزير الأول، وفي الحقيقة قايد صالح ما هو إلا نائب وزير، وأبان في خطاباته المتتالية عن عدم انضباطه اتجاه الصلاحيات الوزارية، وجعل نفسه أعلى شأنا من الجميع.
ومعلوم أن لا هو ولا غيره يستطيع منع الجزائريين من رفع رايات أخرى مهما كانت، والجزائريون اعتادوا على رفع رايات متعددة، لكن المشكل ليس هنا، بل في محاولة السلطة الحالية إخراج الثورة عن مسارها.
وقد تفهم الشعب الجزائري منذ البداية أن الهدف هو انقاذ الجزائر من هذا النظام، وهذا يمر عبر توحيد الصفوف اتجاه هدف واحد.
عرفت الساحة الوطنية منذ بداية الحراك تطورات متسارعة فيما يخص مكافحة الفساد. كيف تنظرون إلى هذا الملف؟
كنا نقول دوما بأن السلطة في الجزائر تختار المسؤولين، بناء على مستوى تورطهم في الفساد، ومعظم المسؤولين الكبار في الوزارات كانوا من المتورطين في عدة قضايا، لذلك فإن عملية محاربة الفساد، كان يجب القيام بها منذ البداية.
في الحقيقة الذين جاؤوا ببوتفليقة رئيسا للبلاد، اختاروا الفساد كنهج، وهذا الرجل كان متورطا في ذلك، وأدانه مجلس المحاسبة في الثمانينيات بتهم الفساد، ورغم هذا جعلوا منه رئيس دولة بالتزوير الانتخابي واستعمال وسائل الدولة، وهذا يعني أنهم قرروا جعل الفساد نهجا.
كيف تنظرون إلى قضية شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق؟
لا يمكن تكوين رأي واضح اتجاه هذه القضايا في هذا الوقت، ما دامت السلطة الجزائرية تعمل في الضبابية، كلما تعلق الأمر بمثل هذه المسائل.
وعلى مستوى السلطة ومجلس قضاء البليدة ووزارة العدل، لا يوجد أي تصريحات، أو توضيحات شفافة، بشأن هذه القضايا، رغم يقيننا بأن الذين تمت إحالتهم على المحاكم من المتورطين في الفساد، لكن ليس بهذا الإيعاز والطريقة.
لذلك إذا أردنا بناء دولة القانون وإقامة عدالة مستقلة فعليا، يجب استغلال هذه المرحلة لوضع ميكانيزمات نبني بها نظاما ديمقراطيا جديدا.
المصدر: أصوات مغاربية