- صادق مجلس النواب المغربي مؤخرا على قانون يفعل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي يقول رئيس "الفيدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية"، أحمد أرحموش، إنه يتضمن مجموعة من "الاختلالات والعيوب"، كما ينتقد في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" تعامل الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية مع القضية الأمازيغية.
نص الحوار:
صادق مجلس النواب المغربي مؤخرا على قانون يفعل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. ما تعليقك على مضامين هذا القانون؟
بعد طول مسار التحكم في مشروع هذا القانون وتعمد اعتقاله لما يقارب 8 سنوات، صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان المغربي في العاشر من يونيو الماضي وكانت النتيجة مخيبة للآمال، لكونه غير فاعل وغير منصف للأمازيغية بجميع مقوماتها الحضارية، التاريخية، اللغوية والثقافية.
علاوة على ضعف تفاعل المشروع مع التزامات بلادنا في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي التزامات يفترض أن تتم أجرأتها من خلال تفعيل الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة لبلدنا.
هل تجاوب هذا القانون مع المقترحات التي تقدمت بها "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"؟
للأسف لا، فمن أصل 39 مقترحا تم التجاوب مع مقترحين اثنين فقط، يتعلقان بكتابة الأمازيغية بحرفها الأصيل تيفناغ، وتغيير جزء قليل من المصطلحات التي من شأنها إضعاف طبيعة ومستوى التزام الدولة والسلطات العمومية بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. في حين تم إقصاء 35 من المقترحات المقدمة والمعممة على أصحاب القرار التشريعي بنفس الغرفة.
وللتذكير فالمبادرة المدنية هو ائتلاف جمعوي لما يزيد عن 800 هيئة من مختلف المجالات الحقوقية والنسائية والتنموية، والتنسيقيات الوطنية والجهوية، وجمعيات أمازيغية بالمهجر.
ما هي أبرز "الاختلالات" أو "العيوب" التي يتضمنها هذا القانون؟
يمكن في هذا السياق التوقف عند التجاوزات التالية على سبيل المثال وليس الحصر: أولا مقتضيات المشروع المصادق عليه بقيت أسيرة الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي حدد سقف اللغة الأمازيغية وحصرها في ضمان التواصل بها في أفق سنة 2030. والنص المصادق عليه وبصيغته الحالية تفاعل مع هذا الأمر بشكل ميكانيكي، مما يجعل المشروع قانونا للتواصل باللغة الأمازيغية وليس قانونا تنظيميا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ثانيا: خرقه لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على إصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وليس للغة الأمازيغية.
ثالثا: تضمن مشروع القانون التنظيمي المصادق عليه مقتضيات اقتصرت على تحديد عام وغير دقيق للسلطات المعنية بإعمال مختلف الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
رابعا: تعمد عدم التنصيص على تخصيص ميزانية لتنفيذ هذا القانون، أسوة ببعض القوانين التنظيمية المعتمدة، مما سيجعل المشروع معلقا وغير قابل للتنفيذ، بالإضافة إلى افتقاد المشروع لآلية مؤسساتية مستقلة ناجعة لمرافقة تنفيذه وتقييم مساراته.
ستكون هناك قراءة ثانية لهذا القانون أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). هل تعتقد أن ذلك سيغير في مضامينه؟
مصادقة الغرفة الأولى على المشروع بما سمي بالإجماع تقلقنا كثيرا، ويمكن فهم أبعاده الأخلاقية والحزبية بأن الغرفة الثانية ستكون فقط شكلية، وقد تعتمد نفس المشروع، لكن قانونيا يمكن دائما للمشرع بالغرفة الثانية أن يبادر إلى إصلاح أخطاء الغرفة الأولى، وهذا ما نتمناه. لذلك أعددنا مخططا جديدا لمرافقة المشروع أمام باقي المؤسسات التي سيحال عليها.
من جهة أخرى، انتقدتم مرارا تعامل الحكومة المغربية مع القضية الأمازيغية. هل تغير شيء؟
الأمازيغية في المغرب، وبجميع مقوماتها، لا زالت لم ترسم بعد وفق ما تقتضيه التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ومقتضيات دستور 2011، إذ لا زالت تعيش وضعا اختزاليا أقل من وضعيتها في دستور 1996.
أي قراءة موضوعية لهذا الوضع الإقصائي للأمازيغية، توضح أنه نتيجة منطقية لاستمرار الحزب الحاكم "العدالة والتنمية"، باعتباره تيارا من التيارات الإسلاموية في المغرب، في التكريس للدولة الدينية الوحدوية المركزية بهوية منفردة، موظفا لذلك، من جهة، أدبياته النكوصية المعادية للأمازيغية، ومن جهة أخرى يوظف مبدأ الديمقراطية التمثيلية للإبقاء على استمرار تطبيق سياسات عمومية تمييزية وعنصرية مناهضة لقيم التعدد والاختلاف.
- المصدر: أصوات مغاربية