أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة تقريرها السنوي عن الحرية الدينية حول العالم.
ووثق التقرير انتهاكات عديدة مرتبطة بالحرية الدينية في دول عربية، بينها بلدان مغاربية.
موريتانيا
"في موريتانيا، لا يحق لغير المسلمين أن يكونوا مواطنين في الدولة".. هذا ما وثقه التقرير الأميركي للحرية الدينية.
وتطرق التقرير إلى قضية المدون محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير الذي يواجه حكماً بالإعدام بتهمة الردّة، بعد أن نشر مقالاً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه العبودية والتمييز، وفسر المقال على أنه يحمل نقداً للرسول محمد.
وتحدث التقرير الأميركي عن جهود وزارة الخارجية للضغط على الحكومة الموريتانية في هذا الملف.
وتطرق التقرير أيضاً إلى التضييق الذي يتعرض له الشيعة في البلاد، مشيراً إلى قضية إقفال مركز ديني شيعي في العاصمة نواكشوط من قبل السلطات والاستحواذ على مقره، علاوة على خطب إمام الجامع الكبير في نواكشوط والتي حذّر فيها من تنامي الدور الإيراني في البلاد وما أطلق عليه بـ"نشر التشيع".
وأقفلت السلطات الموريتانية مركز تدريب ديني اشتبه بأن لديه علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في البلاد "تواصل".
في المقابل، ذكر التقرير بعض الأمور الإيجابية فيما يتعلق بالحقوق الدينية في موريتانيا، مثل اعتماد سفير من الفاتيكان في البلاد لأول مرة، وتعاون السلطات مع الجماعات الإسلامية المعتدلة داخل وخارج البلاد لمحاربة التطرف والإرهاب.
تونس
أشار التقرير الأميركي إلى ضمان الحرية الدينية وممارسة العبادة في الدستور التونسي والقوانين المحلية، ومنع استخدام دور العبادة من أجل نشر أجندات سياسية معينة، وتقييد الأحزاب السياسية من استخدام خطاب يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز بناء على الدين.
في المقابل، تناول التقرير ما ذكرته بعض المنظمات المحلية غير الحكومية من استهداف السلطات لأفراد سلفيين أو من انتماءات دينية أخرى، وتصنيفهم على أنهم إرهابيون بناء على هيئتهم الخارجية.
وتعرض أحد المواطنين المسيحيين للاعتقال المؤقت بعد أن كان يعرض كتباً للدين المسيحي في معرض للكتاب.
وترفض السلطات في تونس الاعتراف بالدين البهائي أو منح أفراده ترخيصاً لإنشاء مركز لهم.
ويتعرض الأشخاص الذين اعتنقوا المسيحية بعد أن كانوا مسلمين إلى تهديدات من أفراد في عائلاتهم أو مجتمعهم، ويضطر بعض اللادينيين إلى إخفاء قناعاتهم والتظاهر باتباع الدين الإسلامي خوفاً من المجتمع بحسب التقرير.
وتطرّق التقرير إلى المقترح بقانون المقدم إلى البرلمان التونسي بخصوص المساواة والحريات الفردية، والذي يسمح بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، مع ترك الخيار للعائلات التي تفضّل اتباع الفهم الشائع للشريعة الإسلامية.
ليبيا
في ليبيا، تتعرض الأقليات الدينية إلى الاعتداءات من قبل الميليشيات الإسلامية والجماعات الإجرامية المنظمة. ويشمل ذلك الاعتداءات الجسدية والجنسية، والاعتقال، والخطف، والقتل.
وذكر التقرير الأميركي للحريات الدينية أن المهاجرين المسيحيين في شرق وجنوب ليبيا تعرضوا لخطر أكبر من باقي المهاجرين واللاجئين فيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، أو الجنسية أو حتى تعرضهم للاغتصاب.
أما في الغرب، فقد قامت قوة الردع الخاصة المحسوبة على التيار السلفي بحسب التقرير الأميركي باعتقال أشخاص اتهمتهم بانتهاك الشريعة الإسلامية. ذكر بعض هؤلاء المعتقلين بحسب التقرير تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب.
وفي طرابلس، ذكرت تقارير بأن ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني تقوم بوضع قيود على النساء في اللباس وحرية الحركة، وتقوم بمعاقبة الرجال إذا قاموا بتصرفات اعتبروها "غير إسلامية". يحدث هذا الأمر في الشرق أيضاً حيث يسيطر الجيش الوطني الليبي.
المغرب
كشف التقرير مساءلة السلطات المغربية لمسيحيين وشيعة مغاربة بسبب معتقداتهم.
واستنادا إلى تقارير صحافية، فقد أوقفت الشرطة المغربية عددا من المسيحيبين المغاربة.
ووفق إفادات ناشطين حقوقيين، استجوبت الشرطة المغربية مواطنين شيعة بناء على معتقداتهم.
وترفض السلطات المغربية، وفق التقرير، للشيعة المغاربة بتأسيس جمعيات وهيئات تجمعهم، كما لا توجد دور عبادة خاصة بهم.
الجزائر
عرض التقرير الأميركي لمحاكمات أخضعت لها السلطات الجزائرية مسلمين أحمديين في عدد من المناطق الجزائرية، بينها ولاية بجاية.
المحاكمات انتهت بالإفراج عن معتقلين والحكم بالسجن في حق آخرين.
ووفق التقرير، فإن الحكومة الجزائرية ظلت تحظر أنشطة مجموعات دينية غير مسلمة، كما جرت محاكمات لمسيحيين بتهمة "التبشير.
المصدر: أصوات مغاربية / موقع الحرة