أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بحبس 19 متظاهرا، 18 منهم في العاصمة الجزائرية وواحد في بجاية شرق البلاد، أوقفوا جميعا خلال تظاهرات الجمعة أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري، وفق محاميين وما أورده التلفزيون العمومي أيضا.
وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، إن قاضي التحقيق أمر بحبس 13 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات.
ويمكن أن تصل العقوبة، وفق هذه المادة، إلى عشر سنوات سجنا.
وأوضح المحامي كريم حدّار أن 5 أشخاص آخرين تم إيداعهم الحبس الموقت أيضا في محكمة باب الواد بالتهمة نفسها.
وذكر التلفزيون الحكومي أن جميع المتهمين "أوقفوا أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية" يوم الجمعة بمناسبة التظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.
وأثارت هذه الحملة التي باشرتها المصالح الأمنية جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا لدى نشطاء حقوقيين وصفوها بـ"غير القانونية والمخالفة لمبادئ الدستور الجزائري الذي اعترف بالأمازيغية لغة رسمية ووطنية في البلاد".
ونشر مدونون فيديوهات تظهر احتجاج عشرات من المواطنين أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة على خلفية الاعتقالات التي طالب بعض النشطاء بسبب رفعهم للراية الأمازيغية يوم الجمعة الماضي.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد أكد في خطابه الأخير أن "للجزائر علما واحدا ووحيدا"، كما كشف أنه "وجه تعليمات صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول في هذا المجال" بغرض منع رفع أعلام أخرى في المظاهرات.
المصدر: أصوات مغاربية / أ.ف.ب