درست لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، يوم الأحد طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي الذي ورد اسمه ضمن قائمة المسؤولين الحكوميين السابقين الذين تحقق المحكمة العليا معهم في تهم فساد.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات استأنفت أشغالها اليوم بعقد اجتماع برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة، خصصته لـ"إثبات عضوية نواب جدد في المجلس ودراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس بوجمعة طلعي".
وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة "درست جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث استمعت إلى النائب المعني وناقشت مع الأعضاء مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمسألة لتضمينها في تقريريها الذي تعده وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية