باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في الجزائر إجراءات المتابعة القضائية في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بصفته وزيرا أسبق لقطاع التضامن، وأيضا السيناتور السعيد بركات الذي كان يشرف هو الآخر على القطاع ذاته في وقت سابق.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، صادر اليوم الخميس، أنه تم تحويل ملفي المسؤولين السابقين على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا من أجل الشروع في التحقيق معهما في التهم التي وجهت إليهما.
ويتابع المسؤولان بتهم تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات قضائية.
وكان جمال ولد عباس والسعيد بركات قد تنازلا عن الحصانة البرلمانية بمحض إرادتهما، مباشرة بعد إرسال وزارة العدل طلبا رسميا إلى مجلس الأمة بخصوص القضية، مع العلم أنهما معا معينان في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة.
ويشمل التحقيق مع المسؤولين السابقين ملف أموال خصصتها الدولة الجزائرية لقطاع التضامن، خاصة ما تعلق بشراء بعض الحافلات لصالح التلاميذ القاطنين في المناطق النائية.
المصدر: أصوات مغاربية