أفاد "موقع صحراء ميديا" أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا استدعت الجمعة 30 مسؤولا للتحقيق معهم في "ملفات فساد سبق أن تم تعليقها خلال السنوات الأخيرة".
في هذا الصدد، قالت مصادر رسمية لـ"وكالة الأخبار" الموريتانية إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من "أصدر أمرا خلال اجتماع الحكومة بفتح كل ملفات الفساد في البلاد".
وأضاف المصدر ذاته بأن الأوامر صدرت خلال اجتماع الحكومة، وأن الوزير المستقيل – لاحقا – سيدي محمد ولد محم "اعترض على الموضوع، مبديا تخوفه من استغلال الملفات بشكل سياسي".
المصدر: وكالات