أمرت محكمة جزائرية الأحد بحبس لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير الجزائري خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا، بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، حسب التلفزيون الجزائري.
وكانت وسائل إعلام محلية أوردت خبر توقيف بورقعة (86 عاما) السبت في منزله في حيدرة بالجزائر العاصمة، واقتيد إلى "ثكنة لأجهزة الأمن" في حي بن عكنون المجاور، حسب تصريح لحفيده عماد بورقعة.
ونشر التلفزيون في شريط إخباري "أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بوضع أحمد بورقعة المعروف بلخضر بورقعة رهن الحبس المؤقت بتهمتي إهانة هيئة نظامية والمساهمة في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني".
وقد تصل عقوبة هذه التهم، حسب قانون العقوبات الجزائري، إلى عشر سنوات.
وأيد بورقعة التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 فبراير ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل بعد 20 سنة في الحكم، وهي مستمرة ضد رموز نظامه وأبرزهم رئيس الأركان أحمد قايد صالح.
وأشار التلفزيون الحكومي إلى أن "احمد بورقعة معروف بنضاله في أحزاب معروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة خاصة في القضايا المصيرية للبلاد".
وكان بورقعة قائدا في جيش التحرير بين 1956 و1962 برتبة رائد.
وبعد الاستقلال أصبح معارضا لنظام الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين الذي سجنه لنحو عشر سنوات بعد محاولة انقلاب في 1967.
كما تم الأحد تقديم 14 شخصا أمام النيابة التي حولتهم للتحقيق، حيث "أمر القاضي بوضعهم رهن الحبس الموقت بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن" وفقا للمحامي جمال بن يوب الذي حضر مع المتهمين.
وأضاف المحامي لوكالة الأنباء الفرنسية أن بين المتهمين "امرأة عضوة في مجلس ولاية تيزي وزو عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، وهو الحزب المنتشر بقوة في ولاية تيزي وزو المدينة الأهم لمنطقة القبائل حيث ترفع الراية الأمازيغية في كل مكان.
وذكرت صحيفة "ليبرتيه" أنّ بورقعة "تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه"، ولكن من دون التمكن من الإشارة إلى "مكان وجوده" قبل أن يعلن التلفزيون تقديمه أمام قاضي التحقيق.
وعبر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر والذي كان لخضر بورقعة أحد مؤسسيه عام 1963، عن "الغضب" إثر عملية الاعتقال.
واعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان "سجن المحارب في حرب الاستقلال تصرفا خاطئا يمثل رسالة سلبية تجاه التطورات المستقبلية"، ودعت "إلى إطلاق سراحه فورا".
واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشرها الحقوقي فوضل بوماله أنّ "هذا الاعتقال يعتبر انحرافا خطيرا".
وأضافت العريضة "أن هذه الممارسات القمعية شبه اليومية ضد كل من يخالف السلطة الاتجاه أو الرأي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لما تبقى من الحريات الفردية والجماعية".
وذكر عماد بورقعة أن جدّه خضع للاستجواب بسبب "تصريحاته ضدّ الجنرال قايد صالح"، رجل البلاد القوي منذ استقالة بوتفليقة.
وفي الجمعة الأخير، التاسع عشر على التوالي، انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وغير مسبوقة منذ 22 فبراير وقامت باعتقال العديد من المتظاهرين الحاملين للراية الأمازيغية في وسط العاصمة الجزائر.