مثل، الثلاثاء، الوزيران الأولان السابقان في الجزائر أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أمام وكيل الجمهورية في قضية جديدة تضاف إلى ملفيهما.
وقال التلفزيون الرسمي إن القضية تتعلق بصفقات استفاد منها في وقت سابق مجمع خاص لبيع السيارات.
وينتظز أن يتم الاستماع إلى المسؤوزلين المذكورين في مجموعة من التهم المنسوبة إلى صاحب المجمع، قبل إصدار إجراءات جديدة في هذا الملف، الذي من المتوقع أن يُحال هو الآخر على المحكمة العليا، بحكم صفة الامتياز القضائي التي يتمتع بها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وهذه هي رابع قضية يتابع فيها المسؤولان أمام القضاء الجزائري، الذي سبق أن وجه لهما تهما تتعلق بإبرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للقانون، واستغلال الوظيفة ومنح مزايا اقتصادية لبعض المستثمرين.
ويوجد الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في الحبس المؤقت في الحراش منذ قرابة شهر، على خلفية القضايا المذكورة، علما أن إجراءات قضائية طالت وزراء آخرين في هذه الملفات.
المصدر: أصوات مغاربية