يرى المحامي والباحث في الحركة الوطنية الجزائرية، عامر رخيلة، أن اعتقال المعارض السياسي لخضر بورقعة في هذا التوقيت بالذات هو رسالة واضحة لجميع النشطاء الذين ينتقدون المؤسسة العسكرية، ويشير في حوار مع "أصوات مغاربية" إلى وجود انتقائية واضحة بخصوص النشطاء الذين ينتقدون السلطة في الظرف الحالي.
نص الحوار :
أثارت عملية اعتقال المعارض السياسي لخضر بورقعة جدلا كبيرا في الساحة الجزائرية، ما خلفية القرار ولماذا في هذا الوقت بالذات؟
لخضر بورقعة معروف في الساحة السياسية بتصريحات النارية، وهذا الأمر ليس جديدا عليه. هو لا يلتزم بواجب التحفظ أمام كل المؤسسات والهيئات وأيضا الشخصيات النافذة في الدولة.
ما قاله بورقعة بخصوص مؤسسة الجيش أو قائدها الحالي ليست جديدة، لكن أعتقد أن الجديد هو التغير الواضح في موقف السلطة الحالية حيال العديد من الأمور، وعلى رأسها قضية بعض النشطاء والسياسيين الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء بمنظور السلطة.
أرى أن عملية توقيف المجاهد لخضر بورقعة هي رسالة مشفرة إلى الجميع، خاصة بعض النشطاء المعروفين بانتقادهم اللاذع للمؤسسة العسكرية وقيادتها، وبمعنى آخر أن كل من سينتقد هذه المؤسسة سيلاقي نفس المصير الذي يواجهه الآن لخضر بورقعة.
وأعتقد أن السلطة نجحت إلى حد كبير في إيصال رسالتها بدليل أن العديد من المقربين من بورقعة وحتى بعض النشطاء تراجعوا في اليومين الأخيرين، بل إن منهم من لم يجرؤ حتى على إبداء موقف متعاطف مع الأخير.
وما خلفية حملة التشكيك التي طالت الماضي الثوري للمعارض لخضر بورقعة، خاصة وأن ذلك جاء من التلفزيون الرسمي؟
الأمر ليس جديدا في الجزائر، ومن يعرف تاريخ السلطة ببلادنا يدرك جيدا أن لخضر بورقعة ليس الأول ولن يكون الأخير بالنسبة للذين يتعرض تاريخهم للتشكيك والتشويش.
بورقعة لا يمكن تصنيفه على أي تيار حزبي معين، فهو رمز تاريخي بالنسبة للعديد من الجزائريين، وعلى هذا الأساس يتم استهداف تاريخه الثوري والنضالي.
لو عدنا إلى التصريحات التي أدلى بها لخضر بورقعة، فهل فعلا القانون الجزائري يعاقب عليها ويضعها في خانة المحظور؟
من الجانب القانوني، ما أدلى به بورقعة هو تهجم واضح على مؤسسة الجيش، خاصة وأنه وصفها بالمليشيا. هناك العديد من النصوص القانونية الواضحة التي تعاقب على هذا الفعل.
لكن الغريب فيما وقع، هو أن الجهات التي حركت الملف تحركت بانتقائية واضحة لا نجد لها أي مبرر.
هناك العديد من النشطاء والشخصيات السياسية التي أطلقت تصريحات ربما أخطر مما جاء على لسان المعني، لكن لم نلمس أي متابعة في حقهم، بل هم يتحركون بكل حرية في الشارع كما يواصلون انتقادهم للسلطة الحالية.
الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، ولا يخدم صورة القضاء الجزائري.
ولماذا هذا التمييز في نظرك؟
السلطة ربما تعتقد أنها قد تصنع اسما لبعض النشطاء داخل الحراك الشعبي في حال متابعتهم أمام الجهات القضائية نظير التصريحات التي يطلقونها.
لكن هذا المبرر واه ولا يخدم دولة القانون ولا صورة العدالة. الشعب يريد بناء دولة يتساوى فيها الجميع أمام القضاء.
المصدر: أصوات مغاربية