أعلن المعهد الوطني للسلام في ليبيا الخميس عن مبادرة سياسية وعسكرية لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وتنص خارطة الطريق المقدمة من طرف المعهد، الذي يضم مجموعة من منظمات المجنمع المدني، على الإبقاء على الاتفاق السياسي الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة كاملا أو جزء منه كإطار عمل، بما يتفق مع هذه الرؤية، وإخراج جسم جديد بالرجوع إلى القواعد الشعبية ليكون جسما تشريعيا يختار حكومة تنفيذية وفقا للاتفاق السياسي.
واقترح المعهد في بيان أن "تتولى المحكمة العليا حراسة الجسم التشريعي والحكومة وتصدر وثيقتين لضبط أدائهما وضمان الالتزام بالحدود التشريعية والقانونية".
وأكد المعهد في مبادرته على ضرورة توقيع اتفاق سلام بين جميع التشكيلات المسلحة ذات التأثير الإيجابي على الأرض، وطلب ضمانات سلام من جميع الأطراف لحفظ السلم الأهلي.
تجربة ليبية
وأوضح مدير المعهد الوطني للسلام إبراهيم صافار أن هذه المبادرة تهدف إلى الخروج بتجربة ليبية تتسم بالواقعية لإدارة البلاد وإصلاح المراحل السابقة، من خلال مجموعات عمل فنية حسب مكوناتها الأساسية.
ويتابع صافار "تلتزم جميع التشكيلات المسلحة بضمان تقديم الدعم الممكن للتشكيلات المسلحة التي تقاتل المجموعات الإرهابية أو التي تؤمن الحدود والمنافذ، ضمن خطة تشرف عليها غرفة عمليات مشتركة وتكوين قوات وطنية لحفظ السلام وفصل عمليات الشرطة عن مؤسسة الجيش ".
وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية"، يقول صافار إن "ليبيا تعاني من فراغ اجتماعي بدأ يتسع ويتمدد بشكل كبير مما ينذر بكارثة وطنية يضيع فيها حلم الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة".
ويشدد صافار على ضرورة "التزام جميع الأطراف المتنازعة التي وقع عليها ظلم التهجير أو الإقصاء أو النزوح بإعلان وثيقة تسمى وثيقة الحقوق".
ويشير المتحدث إلى أن "المبادرة تختتم عملها في المرحلة الأولى باستحداث إدارة مركزية للطوارئ والخدمات العاجلة مهمتها دعم الأجسام التنفيذية الخدمية القائمة حاليا، التي تحقق السلام المعيشي وتساعد على إزالة العراقيل أمام المواطن الليبي".
المصدر: أصوات مغاربية