حقوق الإنسان في المغرب.. تقرير: في ترد مستمر

رسم تقرير حديث صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، إذ أكد أنها "تزداد ترديا وتدهورا بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة".

التقرير السنوي الذي تعده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(AMDH)، والذي جرى تقديمه، أول أمس الخميس، بالرباط، قال إن "من بين أهم سمات سنة 2018 على المستوى الحقوقي، هو استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر مقاربتها التسلطية لضرب المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون". 

واعتبر المصدر محاكمات نشطاء "حراكي الريف وجرادة" والأحكام الصادرة في حقهم والتي وصفها بـ"الجائرة"، "عنوانا لحالة حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها" بالنسبة للسنة التي يشملها التقرير، وإن كان يرى في الوقت نفسه أن هاتين القضيتين ليستا "سوى عينة، لجملة من الانتهاكات التي طبعت سنة 2018". 

ويرصد التقرير وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنة الماضية، انطلاقا من سبعة محاور رئيسية، هي؛ الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قضايا الهجرة واللجوء، والحق في بيئة سليمة. 

إليكم بعض المعطيات التي يتضمنها التقرير:

الاعتقال السياسي والتعسفي.. 525 حالة

من خلال متابعتها ورصدها لقضايا الاعتقال السياسي والتعسفي سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "عدد المتابعين، بما في ذلك الذين أطلق سراحهم، والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد بلغ ما مجموعه 525 حالة اعتقال ومتابعة" تتضمن 317 معتقلا على خلفية "حراك الريف"، و95 معتقلا على خلفية "حراك جرادة". 

وتؤكد الجمعية أن "غالبية المحاكمات التي شهدها إقليما الحسيمة وجرادة أو مناطق أخرى، أظهرت من جديد أن الأجهزة الأمنية للدولة لم تقطع بتاتا مع ممارسات الماضي"، وتشير في هذا السياق إلى "تعرض المتابعين للتعنيف، وسوء المعاملة وللممارسات المهينة". 

كما أنهم، وبحسب المصدر نفسه "لم يُمتّعوا بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتهديد والتعذيب".

التعذيب والمعاملة القاسية..27 حالة 

كذلك تسجل الجمعية "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم، وصون كرامتهم".

كما تشير إلى "استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، 

إلى جانب "تأخر الدولة المغربية في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب". 

وتؤكد الجمعية أنها رصدت "ما يزيد على 27 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة من الكرامة (فردية وجماعية)". 

اكتظاظ السجون.. أقل من مترين للنزيل

وفي تقييم لوضعية السجون، تسجل "AMDH" أن "جل السجون تعرف اكتظاظا يفوق الخيال"، مبرزة أن السجناء "ينامون في أوضاع لا إنسانية، مضغوطون مع بعضهم أو في الممرات أو حتى المراحيض الموجودة بالغرف". 

وتستحضر الجمعية هنا إحصائيات رسمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  "التي تشير إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.89 متر مربع".

هذا الوضع يتطلب وفق المصدر نفسه "إلى جانب البنيات، اتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة، بإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة لعدد من الجرائم، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في الملفات التي يمكن متابعة أصحابها في حالة سراح، وإعمال المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإفراج المقيد". 

حرية المعتقد..منع الإنجيل وحسينيات الشيعة

مما يتطرق إليه التقرير أيضا وضعية حرية المعتقد في المغرب، ويؤكد بهذا الخصوص أن "الجمعية لم تسجل أي تعديل جوهري، في مجال السياسة التشريعية للدولة المغربية، لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد والحريات الفردية عموما". 

ومما يسجله التقرير في هذا الإطار "استمرار منع الكتاب المقدس (الإنجيل) دون سند قانوني" و"عدم وجود كنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة، معترف بها من طرف السلطات، وإنما كنائس منزلية تمارس فيها الطقوس بشكل سري". 

كذلك يلفت المصدر إلى "عدم وجود حسينيات خاصة بالمغاربة الشيعة" و"استمرار حملة التحريض ضد المغاربة الشيعة وضد المذهب الشيعي عموما، بشكل متواتر على صفحات الجرائد وفي عدد من المواقع الإلكترونية" إلى جانب "خطابات شيوخ التكفير" التي وبحسب المصدر "وصلت حد تجريمهم من داخل قبة البرلمان".

• المصدر: أصوات مغاربية